أدلى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي بأقواله، الثلاثاء، في قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن، آخر رئيس لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطاً، حيث أكد السيسي أن كل جهاز معلوماتي مسؤول عن تأمين مقرَّاته وطريقة حفاظه على أسراره، وأن مهمة القوات المسلحة هي تأمين المقرات من الخارج، مشيراً إلى أن حرق مستندات أمن الدولة ليس لديهم معلومات عنه.
وحصلت قناة "العربية" على جزء من شهادة السيسي في القضية إبان الثورة والتي كان السيسي خلالها رئيساً للمخابرات الحربية، ومما جاء في الشهادة أن المخابرات الحربية لها مهام محددة ليس من بينها جمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، حيث إن الأجهزة الأمنية لا تتجسس على بعضها.
كما أشار الفريق السيسي إلى أن نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 كان بهدف مجابهة الانفلات الأمني والتأمين والمحافظة على الأمن من ذلك اليوم وحتى شهر يونيو/حزيران 2012 ، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".
وأضاف السيسي أنه في نهاية فبراير/شباط وردت معلومات بأن القوى الثورية سوف تقتحم مقرات أمن الدولة لإتلاف المستندات، فقامت القوات المسلحة بناء على قرار النائب العام بتأمين المقرات، وأكد أنه تم اتخاذ قرار بعدم استخدام العنف مع المقتحمين حتى لو اقتحمت المقرات بالقوة، وأشار إلى أن تأمين المقرات كان من الخارج فقط.
وذكر وزير الدفاع المصري أن المقرات تم تأمينها ولم يتم تهريب أي شيء منها ولم تقتحم في وجودهم، وأضاف أن المخابرات الحربية لم تقم بإجراء تحريات حول حرق وفرم المستندات لأن الأجهزة معنية بمهامها فقط وهذا ليس من عمل المخابرات الحربية.
وأشار إلى أنه كان هناك معلومات على موقع التواصل "فيسبوك" عن انتواء فرم مستندات أمن الدولة. وشدد السيسي على أنه استلم المقرات من الخارج ولم يقم بمعاينة شيء من الداخل، وأشار إلى أن جهاز أمن الدولة لم يقم بالتعاون معهم.
واعتبر السيسي إطلاق النار على مقتحمي مقرات أمن الدولة أخطر من اقتحام المقرات نفسها رغم أهمية المعلومات وسريتها داخل الأجهزة.
ورداً على سؤال المدعي بالحق المدني عما إذا تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لفحص الأوراق من عدمه، فقرر السيسي أنه كان هناك قاض منتدب للتحقيق في الأمر، فقرر المدعي بالحق المدني أن القاضي طلب من القوات المسلحة استعجال ما توصلت إليه في التحقيق في الأوراق وفرم المستندات.
هذا وأكد عصام البطاوي، محامي أحد المتهمين، أن شهادة السيسي كانت في مصلحة وزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة وأن الجميع قد تكاتف على حفظ أسرار الدولة من الأجهزة الثلاثة الأمنية في الدولة في مصر وهي المخابرات العامة والحربية ومباحث أمن الدولة من اعتداء القوى الثورية وأصحاب الأجندات على أسرار الدولة وإباحتها إلا أن مباحث أمن الدولة أمّنت هذه المستندات بوضعها في أرشيف بالمقر الرئيسي لحمايتها ولم يتم الاعتداء عليها أما الصور التي أتلفت ليست ذات قيمة وإن إتلافها كان هو التأمين الفعلي لها وإن الكل تكاتف لحماية أمن الدولة.
وكان المستشار مصطفى سلامة، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قرر منع الصحافيين والإعلاميين والمصورين من دخول قاعة المحكمة أثناء إدلاء السيسي بشهادته حول وقائع فرم مستندات أمن الدولة.
وشهدت أكاديمية الشرطة التي تستضيف المحاكمة تشديدات أمنية مكثفة من قبل الشرطة العسكرية أمام بوابتي رقم 1 ورقم 8 ومنع دخول أيٍّ من الإعلاميين والصحافيين مع غياب واضح لقوات الشرطة عن التأمين.
وجاء حضور السيسي عقب اعتذاره أكثر من ثلاث مرات عن الحضور للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
