رفضت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى السعودي مقترح اللائحة التنظيمية لبناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة، حيث أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري وتضمن تقسيط المساكن بعد بنائها على نفقة الدولة للمواطنين على مدى 30 شهراً، بحسب صحيفة الرياض.
وأكدت اللجنة على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة انخفاض نسبة تملك المواطنين لسكنهم الخاص سواء كانوا موظفين في الدولة أو في القطاع الخاص أو غيرهم، لكنها في الوقت نفسه لا ترى ملاءمة دراسة المقترح لأسباب أبرزها أن مضمون المقترح بناء وبيع بالتقسيط متحقق على أرض الواقع بصورة او بأخرى حيث إن الدولة تقوم فعلاً ببناء عدد كبير من المساكن فوزارة الإسكان تنفذ حالياً ما يزيد عن 500 ألف وحدة سكنية كأضخم برنامج إسكان حكومي مر على المملكة منذ تأسيسها وقد تم فعلاً الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان وجاري العمل في بقية المشروعات، مع ملاحظة أن هذا العدد يتجاوز ما خصص في خطة التنمية بمراحل تتجاوز760%.
وأكدت لجنة الإسكان أن هناك لائحة تنظيمية يجري إعدادها لتوزيع هذه المساكن على المستحقين من المواطنين بعد وضع معايير الاستحقاق.
وأشارت اللجنة إلى أن من أسباب عدم موافقتها على المقترح، استمرار صندوق التنمية العقاري بإقراض المواطنين لبناء سكن خاص بهم أو شراء آخر جاهز، وبأقساط سنوية يمكن سدادها على 25 عاماً، ومن الأولى دعم موارد الصندوق وإعطائه المرونة في تكليف شركات التطوير العقاري ببناء وحدات سكنية مختلفة الأحجام والتكاليف وبيعها على المواطنين بضمان القرض.
وتؤكد اللجنة أن إيجاد جهاز إداري جديد لتنفيذ مشروعات الإسكان حسب مقترح العضو زين العابدين بري سوف يخلق ازدواجية وتعدد في الأجهزة والمرجعية وتكاليف إدارية لا داعي لها.
وشددت لجنة الإسكان والخدمات العامة على عدم تهميش دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان حيث نصت خطة التنمية التاسعة على ضرورة قيام القطاع الخاص بإنشاء وتمويل 775 ألف وحدة سكنية، لهذا من الضروري الحد من كون الدولة اللاعب الأساسي في إنشاء المساكن وأهمية تشجيع القطاع الخاص من مطورين وشركات بناء بالدخول بقوة في قطاع الإسكان.
ولفت اللجنة نظر المجلس إلى قيام الأجهزة الحكومية حسب نص خطة التنمية التاسعة ببناء 50 ألف وحدة سكنية لمنسوبيها وقد تم اعتماد مبالغ مالية لهذا الغرض في مشروعات بعض الوزارات مثل الصحة والدفاع والحرس الوطني وغيرها.
وترى اللجنة ان صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري سوف تسهم بدون شك في إيجاد بدائل عديدة أمام المواطن في تملك السكن المناسب، كما أن إستراتيجية الإسكان الوطنية ستضع النقاط على الحروف وترسم خارطة طريق لمعالجة مشكلة الإسكان بشمولية وتفضَّل الانتظار لحين صدرها ومعرفة كامل أهدافها وبرامجها والسياسات الإسكانية التي تهدف إليها.
