انتهى اجتماع الرئيس محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، بعدما بدأ في الواحدة والنصف ظهرا واستمر حتى الرابعة عصرا وذكرت مصادر لـ "بوابة الأهرام" أن الاجتماع حضره عدد من القضاة بخلاف أعضاء ورئيس مجلس القضاء.
وأوضحت المصادر أن القضاة أكدوا لمرسي رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، وأكدوا أن هذا أمر لا يجوز، ولابد من عرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه.
وأضافت المصادر أن القضاة أكدوا لمرسي رفضهم تدخل أي جهة في شؤون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي من سباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة، وطالبوا بإلزام من نظم المظاهرات ووجه الاتهامات بالاعتذار عن هذا الأمر، لأنه يمس هيبة القضاء.
وحسب المصادر فسوف تصدر رئاسة الجمهورية بيانا عن تفاصيل الاجتماع بعد قليل.
