المحكمة الدستورية تحدد 12 مايو لنظر قضية "حل الشورى"

قررت المحكمة الدستورية العليا الاثنين 22 أبريل/نيسان برئاسة المستشار ماهر البحيري تحديد جلسة 12 مايو/أيار المقبل لنظر قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى "الثلث الفردي".

وهذه القضية هي المحالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو/حزيران 2012، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام".

وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.