دعت جبهة الإنقاذ الشعب المصري برمته، وكافة القوى المدنية الديمقراطية إلى الاحتشاد أمام مجلس الشورى في أول يوم يناقش فيه قانون السلطة القضائية، لرفض قانون "القضاء على القضاة" على حد تعبيرهم.
وقال حمدين صباحي، أحد أقطاب جبهة الإنقاذ، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين 22 أبريل/نيسان، إن قانون السلطة القضائية المزمع إقراره، بمثابة جريمة وترقى إلى مستوى جريمة الإعلان الدستوري، وذلك في إشارة إلى الإعلان الدستوري الأخير الصادر في نهاية شهر أغسطس/آب من العام المنصرم.
وفي السياق، ذاته، صرح الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور وأمين عام جبهة الإنقاذ، بأنه لا تراجع عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية إذا لم تتوافر ضمانات لنزاهتها.
وأوضح البرادعي، أن للجبهة عدة شروط، في طليعتها، تغيير رئيس الوزراء في الحكومة المرتقبة، وتغيير الوزارات السيادية وعلى رأسها وزارة الداخلية والعدل.
وتابع البرادعي: "قانون السلطة القضائية بمثابة مذبحة ضد القضاء المصري، ويحد من استقلاليته، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجبهة لن تشارك في عملية ديمقراطية مزيفة.
كما أوضح البرادعي أن الهدف الأساسي من أي حوار وطني هو تعديل الدستور المصري الذي جرى عليه الاستفتاء مؤخراً.
