جدد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة حفظ السلام المنتشرة في الصحراء الغربية، اليوم الخميس، بعد تراجع الولايات المتحدة في مواجهتها مع المغرب المدعوم من فرنسا بشأن ما إذا كان يتعين على البعثة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
وفيما يبدو أنه حل وسط يشجع مشروع القرار الأميركي الذي وافق عليه المجلس بإجماع الأطراف المعنية، على أن يواصل كل طرف جهوده الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن: "إن القرار يتضمن لغة داعمة للحقوق بشكل أكبر من السنوات الماضية"، واصفاً إياه بأنه خطوة للأمام.
ويشدد المغرب منذ عدة عقود على أن الصحراء الغربية يجب أن تخضع لسيادته، ولكن جبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والمدعومة من الجزائر تقول إنها دولة ذات سيادة. والصحراء الغربية هي أرض يقطنها عدد قليل من السكان، وتحتوي على احتياطات من الفوسفات وربما من الغاز والنفط أيضاً.
وقال ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة، أحمد بخاري، إنه يقدر مسعى الولايات المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، ولكن القرار الذي أقر اليوم الخميس هو نفس قرار العام الماضي.
وأضاف "قررت الولايات المتحدة التراجع لأسباب غير معروفة. ورغم ذلك قدرنا نوايا الولايات التحدة، ويجب وضع توجهها في الحسبان".
