لم يتوان صندوق الموارد البشرية "هدف" في السعودية في تصعيد لغته، مهدّداً المحلات التجارية "غير الملتزمة" بالتأنيث المتخصصة في بيع العباءات وفساتين السهرة بتطبيق العقوبات.
ووفقا لصحيفة الشرق السعودية، أوضح المدير العام للبرامج الخاصة في صندوق الموارد البشرية، الدكتور فهد التخيفي أن القرار سيطبق في 30 شعبان بالتحديد، ويشمل الجميع، وستطبق العقوبات في حق المحال المخالفة، أولاً بإيقاف خدمات الوزارة "الحاسب الآلي"، ووضع المنشأة التابع لها في النطاق الأحمر، علاوة على العقوبات الأخرى، مثل الغرامات المالية، وفي حال عدم الالتزام ستتبعها عقوبات أخرى ضمن اختصاصات الجهات الحكومية، كإغلاق المحل المخالف لحين توظيف سعوديات.
وبدأت المحلات التجارية حالة من الاستنفار مع بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الثانية من قرار وزارة العمل في آخر شهر شعبان، والقاضي بتأنيث المحال التجارية المتخصصة في بيع العباءات، وفساتين السهرة، بشكل كامل، في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية حيث إنها حتى اللحظة لم تجد الكوادر النسائية المناسبة لإحلالها بدلاً عن العمالة الأجنبية المهيمنة على تجارة وحياكة العباءات في المنطقة.
ولم يفصح التخيفي عن إحصائيات المخالفات بعد إلزام المحلات في المرحلة الأولى مكتفياً بالقول "ليس لدينا أرقام للنشر".
وكان مكتب العمل بالدمام قد شنَّ خلال الأسبوع الماضي حملة على عدد من المحال التجارية في المجمعات التجارية وسوق الحب بالتعاون مع أمانة الشرقية، حيث تم إغلاق أكثر من 10 محلات بعد إخطارها بتأنيث المحال وأخذ تعهدات عليها.
وفي جولة كشف نحو 70 محلاً بالدمام وجود صعوبات في إيجاد الكوادر المؤهلة، وإحجام النساء عن التقدم للوظيفة، كونها أسواقاً شعبية لا تتوافر فيها أدنى متطلبات حماية المرأة وأمنها، ولذلك اكتفى أصحاب المحلات بوضع إعلانات تطرح وظائف للنساء، وأخرى اكتفت بوضع لوحة "للعوائل فقط".
وأكد علي محمد (صاحب محل عباءات) أنه من المستحيل إيجاد موظفات مؤهلات، حيث إن هناك أكثر من خمسين نوعاً من الكريستالات، بالإضافة إلى تنوع الأقمشة واختلافها، متسائلاً عن كيفية التوظيف دون تدريب مسبق، مما يعني خسائر مؤكدة للمحل.
ومن جهة أخرى أكد صاحب محل للعباءات محمد يونس بو كنان أن مجموعة المحلات التابعة له بحاجة إلى 36 عاملة وحتى الآن لم تتقدم سوى 23 وجميعهن غير مؤهلات للعمل كخياطة وأغلبهن يرغبن بالتوظيف في نقاط البيع والترتيب ووضع بطاقات التسعيرة هذا بالإضافة إلى تأخر ساعات العمل في أيام العطلة الأسبوعية ومهام تنظيف المحل وحمل البضائع والتي ترفضها المتقدمات على الوظائف مضيفا إلى نيته بالتقدم إلى صندوق الموارد البشرية لدعمه بموظفات قبل أن يحل موعد وزارة العمل لإغلاق المحلات المخالفة واستدرك حديثه قائلاً: ربما ستعيد هذه الخطوة الانتعاش للتجار السعوديين بعد أن قام الأجانب بسحب البساط واجتذاب الزبائن بالبضائع المقلّدة والرديئة.
