أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي الأوروبي، أمس، أن حالة الإقراض في منطقة اليورو تدهورت في مارس الماضي، فيما اتسعت الفجوة الاقتصادية التي تفصل بين ألمانيا والدول المدينة المتعثرة في المنطقة.
وأشارت بيانات البنك الأوروبي إلى أن معدل إقراض الشركات في منطقة اليورو استقر على أساس شهري في مارس بعد ارتفاعه بمقدار أربعة مليارات يورو (5.2 مليارات دولار) في فبراير، بينما انخفض اقتراض الشركات بمقدار 1.3 في المائة مقارنة بعام مضى.
وتتزايد التكهنات بشأن عزم البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، نظراً لتعثر التعافي الاقتصادي والمعارضة المتزايدة التي تلقاها جهود التقشف الحكومية.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي الأوروبي، إن الشركات الصغيرة في اليونان واجهت رفضاً واسع النطاق عند تقدمها بطلبات للحصول على قروض، بينما لاقت طلبات الشركات في ألمانيا قبولاً واسعاً خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس.
وعبر البنك مراراً عن قلقه إزاء ضعف الإقراض، ويدرس سبل تخفيف قيود التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي.
وأظهرت الدراسة أن 25 في المائة فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة اليونانية التي تقدمت بطلب للحصول على قرض لاقت موافقة تامة بينما جرت الموافقة على أكثر من 80 في المائة من الطلبات الألمانية. أجري المسح الخاص بالإقراض في الفترة بين 18 فبراير و21 مارس، وشمل 7510 شركات في منطقة اليورو.
