تنظر اليوم محكمة استئناف القاهرة في الدعوى القضائية التي أقامتها اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، للمطالبة بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، وذلك لأن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، عضو بالمجلس ويحضر جلساته، ومطعون على تعيينه بالبطلان، باعتبار أن تعيينه جاء بالمخالفة للقانون. وفق صحيفة "اليوم السابع".
حيث طالبت الدعوى، التي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفي شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.
كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة في دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالي، لأن منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطل، ومخالف للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.
