قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن لقاء الرئيس محمد مرسي بالهيئات القضائية كان "إيجابياً"، معرباً عن أمله في أن تكون نتائجه ملموسة.
وبشأن مشروعات القوانين التي من المنتظر أن يناقشها نواب المجلس التشريعي خلال الأسبوع الحالي، صرّح البحيري بأنه "للأسف لا يملك الرئيس التدخل في شؤون السلطة التشريعية، كما لا يحق لنا ذلك أيضاً، هذه أمور لا يجوز فيها قطع عهد بصفة رسمية، فالرئيس لا يملك سحب مشروع القانون المعروض على البرلمان".
وأضاف، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط نشرتها في عددها الصادر الاثنين، أنه تم التوافق على عقد مؤتمر للعدالة يناقش مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية على أن ينتهي بإعداد قانون يحظى بتوافق القضاة يتقدم الرئيس شخصياً بهذا القانون إلى المجلس التشريعي.
وعن الخطوات التي من المنتظر أن يتخذها القضاة حال إصرار المشرِّعين على المضي قدماً في نظر مشروع القانون المعروض عليهم حالياً، علَّق المستشار البحيري قائلاً: "لنكن متفائلين.. ستبدأ إجراءات التحضير للمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل بالرئاسة ونتوقع خيراً".
