برأت محكمة جنايات الجيزة الإثنين 29 أبريل/نيسان مصطفى حمزة، القيادي بالجماعة الإسلامية، فى القضية المحكوم عليه فيها غيابياً بالإعدام شنقاً لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة تسعى لقلب نظام الحكم وإشاعة الفوضى في البلاد، كما كان متهماً أيضاً بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا.
واستمعت المحكمة على مدار عدة جلسات إلى دفاع المتهم الذى دفع بانتفاء الاتهامات الموجة لموكله لعدم كون الجماعة الإسلامية محظورة فى ظل الظروف الحالية.
يذكر أن حمزة كان قد صدر ضده حكم بالإعدام واعتقل بالسجون المصرية على خلفية تلك الاتهامات، ووجهت له اتهامات أخرى بالانضمام إلى جماعات تخريبية محظورة، وكذلك بوصفه أحد أكبر القياديين بالجماعة الإسلامية.
وفي أعقاب أحداث ثورة يناير/كانون الثاني قام بتسليم نفسه، وطلب إعادة إجراءات محاكمته في القضية، وقررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة تلك القضية.
