تقود 15 شركة للملكية الخاصة صدارة شركات القطاع في الشرق الأوسط، باستثمارات تصل حدود المليار دولار، في ظل توقعات بخروج نحو 85 شركة أخرى، وفقاً للدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال.
وقال الصلح، إن العام الحالي سيشهد خروج عدد كبير من الشركات، فيما سيبقى عدد محدود يمثل الشركات القوية التي تمتلك القدرة على استثمار أموال المستثمرين، والتي تقدر قيمة الأصول التي تديرها بنحو 3,68 مليار درهم (مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه التطورات تشكل دخول قطاع «الملكية الخاصة»، لـ «موجة ثانية» من النشاط خلال العام المقبل، مدفوعا بنمو الاقتصاد الخليجي، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأضاف أن عدداً كبيراً من شركات الملكية الخاصة العاملة بالمنطقة، لم تتمكن من استثمار أموال المستثمرين خلال السنوات الماضية لمحدودية الفرص المتاحة أمامها، وستكون مضطرة خلال العام الحالي لإرجاع أموال المستثمرين، حيث أن معظم هذه الشركات أسست محافظ استثمارية خلال الفترة بين عامي 2005 و2008، فيما يتعين عليها إعادة الأموال غير المستثمرة خلال 5 سنوات.
وأضاف أن الشركات الكبيرة في المنطقة، توجد في الإمارات وتدير أصولاً استثمارية تتجاوز 3,68 مليار درهم (مليار دولار)، موضحاً أن هذه الشركات نجحت رغم السنوات الخمس الصعبة التي مرت بها عقب الأزمة المالية العالمية، في استثمار الأموال التي جمعتها من خلال محافظها الاستثمارية، مما ساعدها على بناء سجل ناجح في الاستثمار يؤهلها لجذب المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الأسواق شهدت خلال الفترة بين عامي 2005 و2008 طفرة في تأسيس محافظ استثمارية لشركات الملكية الخاصة وصل عددها إلى 100 محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدر رؤوس أموالها بنحو 22 مليار دولار، وجاء هذا النشاط المحموم وقتها نتيجة لأطروحات وإصدارات أولية ضخمة شهدتها المنطقة كان يتم تغطيتها بأكثر من 400%.
وأضاف أنه وفقا لما هو معمول به في هذه المحافظ، فإنه يتعين على الشركات إعادة الأموال التي لم تستثمرها خلال 5 سنوات من تأسيس المحفظة، وفي الوقت الذي تشير فيه إحصائيات إلى أنه تم استثمار ما يتراوح بين 50 إلى 60% من أموال هذه المحافظ، فإنه يتعين على أغلب الشركات إعادة الأموال غير المستثمرة خلال العام الحالي.
