اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في مدينة الشارقة، تتضمن إنشاء "جسر الشارقة" بجانب سوق الجبيل وآخر جديد محل جسر الخالدية الحالي على شارع العروبة، كما اعتمد حاكم الشارقة مبلغ 64 مليون درهم تعويضات لأصحاب العقارات التي ستتأثر بأعمال توسعة جسر الخالدية.
وبحسب البيان الإماراتية، أعلن ذلك الشيخ خالد بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الاشغال العامة خلال مداخلة له لبرنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الإمارات من الشارقة.
وقال الشيخ خالد بن صقر: إن حرص حاكم الشارقة على الاهتمام بالبنية التحتية لما فيها من مصالح لخدمة المواطنين والمقيمين على ارض الشارقة، وتم إقرار مجموعة من المشاريع التي أمر بها حاكم الشارقة في السابق،
ومن ضمن هذه المشاريع مشروع جسر الشارقة وجسر الخالدية وامتداد طريق الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى ربط كورنيش الشارقة، وسيبدأ في تنفيذ هذه المشاريع في الفترة القريبة القادمة، وتجهيز التصميمات الخاصة بهذه المشاريع وطرح المناقصات الخاصة بها، حيث قدرت تكاليف هذه المشاريع بمبلغ مليار درهم.
واستعرض الشيخ خالد بن صقر القاسمي تفاصيل هذا المشروع، قائلا: هذا المشروع يتضمن ربط طريق الملك عبدالعزيز بتقاطع جسر الشارقة، حيث تمثل هذه المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الشارقة، والتي تمتد من نفق أبوشغارة (مقابل ليبرتي) حتى يصل الى جسر الشارقة الذي سيقع بالقرب من سوق الجبيل للخضار والفواكه والاسماك الجديد الجاري إنشاؤه الآن، كما سيقام جسر جديد عوضا على جسر الخالدية سيكون محاذيا للدوائر الحكومية في اللية، بالإضافة إلى توسعة الشارع بعد جسر الخالدية حتى تتناسب مع الجسور الجديدة والتي ستشتمل على 4 مسارب لكل اتجاه.
