تبدأ السلطات في مصر اعتباراً من الأربعاء في تطبيق زيادة الرسوم التي تحصِّلها من السفن التي تعبر قناة السويس، في محاولة لتعزيز إيراداتها حيث يصارع الاقتصاد المصري أزمة عملة.
وقناة السويس ممر مائي استراتيجي وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، وتدر نحو خمسة مليارات دولار سنوياً في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية.
وقال مسؤول من هيئة قناة السويس إن تحصيل الرسوم الجديدة سيبدأ بعد منتصف ليل الثلاثاء.
وسترتفع الرسوم خمسة في المئة على ناقلات النفط الخام ومنتجات البتروكيماويات واثنين في المئة على سفن الحاويات وناقلات السيارات.
وفي العام الماضي تم رفع الرسوم ثلاثة في المئة على جميع السفن التي تعبر القناة.
وقناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومتراً (120 ميلاً) هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا؛ إذ تختصر 15 يوماً من زمن الرحلة في المتوسط.
