كشفت مصادر مطلعة داخل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أن الرئيس محمد مرسي يدرس إقالة رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، وإعادة تشكيل الحكومة تحت رئاسته، على أن يتم تعيين 3 نواب له يقومون بإدارة شؤونها.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر أن عدداً من القوى الإسلامية، منها حزبا "النور" و"الوسط"، تعترض على استمرار قنديل في رئاسة الحكومة، بالإضافة لاعتراضات القوى والأحزاب الليبرالية، وهو ما دفع الرئيس للتفكير في إقالته.
وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن الرئيس عرض رئاسة الحكومة على أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة"، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، إلا أنهما رفضا، "حتى لا يتم حرقهما سياسياً".
وأوضحت المصادر أن سيناريو رئاسة مرسي للحكومة طرحه حزب "الحرية والعدالة"، مؤكدة أنه الأقرب للتنفيذ، مشيرة إلى أن الحزب رشح محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، لتعيينه نائباً لرئيس الوزراء.
وقالت إن الوزارات التي سيتم إجراء تغييرات بها هي التنمية المحلية والعدل والشؤون القانونية والبترول، لافتاً إلى أن المجموعة الاقتصادية سيتم الإبقاء عليها، ومنها المالية والاستثمار، كما سيتم الإبقاء على الوزراء المنتمين للجماعة.
إلا أن الدكتور عبدالغفار شكر، القيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة قال "إن كل مظاهر التغيير الوزاري المرتقب تشير إلى تمسك الرئاسة بهشام قنديل رئيساً للوزراء، ولم نسمع حتى هذه اللحظة عن أي مؤشرات لإقالته".
وأضاف شكر في تصريحات لـ"العربية.نت": "إن كان ما تردد عن دراسة الرئاسة لإقالة هشام قنديل صحيح، فهذه خطوة جيدة لكننا في الجبهة نرفض تشكيل حكومة على أساس حزبي، بل نطالب بتغيير شامل للحكومة تعتمد على كفاءات وطنية لا تنتمي لأي أحزاب أو جبهات، حتى إننا أيضاً لن نشارك في أي حكومة مقترحة تأكيداً على مبادئنا التي نطالب بتطبيقها، وهي تشكيل حكومة كفاءات وطنية تضم شخصيات وطنية مستقلة قادرة على التعامل مع ملف الأمن والاقتصاد والإشراف بحيادية ونزاهة على الانتخابات المقبلة".
وأضاف: "إذا تم ذلك فمرحباً بالتغيير المرتقب".
وتابع شكر: "أما ما يتم تسريبه عن اختيار قيادات إخوانية في الحكومة الجديدة فهو أمر مرفوض ويفقد هذه الحكومة استقلاليتها".
