أشاد وزير التجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح بإنجاز جلسة أمس التي أقر فيها مجلس الأمة قانوني تشجيع الاستثمار الأجنبي والإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها في المداولة الأولى، مبينا أن هذه التشريعات ستخلق البيئة الاقتصادية الجيدة لتحسين الوضع الاقتصادي.
ووفقاً لصحيفة القبس، قال الصالح إنه وفق قانون الاستثمار الحالي قدم المستثمرون من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي مليارا و800 مليون دينار تم قبول مليار و74 مليون دينار (3.8 مليار دولار) منها، متوقعا أن يكون حجم الاستثمارات وفق القانون الجديد أكبر، نظراً للصلاحيات الأوسع والآليات الواضحة التي ستتضمنها اللائحة الداخلية للقانون.
وأضاف الصالح: "وجود هيئة مستقلة تعنى بالاستثمارات الأجنبية له فوائد كبيرة ستنهض بمجالات وفرص الاستثمار داخل الكويت، ويكون لها الأثر الإيجابي في الاقتصاد الوطني.
-
- مباشر
