أعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء مجموعة أخرى من العقوبات المفروضة على ميانمار، لتشجيع الإصلاحات في الدولة التي حكمها الجيش من قبل، واحتفظت بحظر على الاستثمار وتأشيرات الدخول تفرضه على متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الجمعة 2 أبريل/نيسان، إن إدارة الرئيس باراك أوباما قررت أن الحظر الذي فرضته عام 1996 على منح تأشيرات دخول أميركية للحكام العسكريين السابقين لميانمار التي كانت تعرف باسم بورما وشركائهم التجاريين وأسرهم لم يعد ضروريا بعد مرور عامين على الإصلاحات.
وقال البيان "منذ عام 2011 اتخذت الحكومة التي يقودها المدنيون في بورما خطوات هامة للإصلاح الملموس اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا تكشف عن تقدم كبير في مجالات كانت مثار قلق."
وفي خطوة متزامنة مدد أوباما القانون الوطني للطوارئ لمدة عام آخر، والذي يحظر على الشركات الأميركية والأفراد الاستثمار أو الدخول في مشاريع تجارية مع شخصيات في ميانمار تورطت في قمع الحركة المطالبة بالديمقراطية في منتصف التسعينيات.
وقال الرئيس الأميركي في خطاب للكونغرس "الانفتاح السياسي وليد وهناك بواعث قلق قائمة فيما يتعلق بمن تبقى من السجناء السياسيين والصراع المستمر وانتهاك حقوق الإنسان في مناطق الأقلية العرقية واستمرار علاقة البلاد العسكرية مع كوريا الشمالية.
وكتب أوباما يقول إن هدف الولايات المتحدة هو الاحتفاظ ببعض العقوبات مع الإلغاء التدريجي لعقوبات أخرى "لضمان أن الانتقال الديمقراطي لا عدول عنه.
