قالت مصادر مقربة من أسرة وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، إن إلقاء القبض على ابن شقيقته يأتي في إطار ما سمته "حملة" لتشويه صورته بعد موقفه الأخير الرافض لقانون السلطة القضائية، الذي كان من المفترض عرضه على مجلس الشورى، وتتضمن مواده خفض سن القضاة، ما يعني استبعاد ما يزيد على 3000 قاض.
وأوضحت أن سجن نجل شقيقة مكي جاء بعد مشادة كلامية بينه وبين أحد ضباط الشرطة، حيث قام الأخير على إثرها بتلفيق اتهامات له بحيازة مواد مخدرة.
وأكدت المصادر أن المستشار مكي ترك منصبه بوزارة العدل إلى غير رجعة.
وألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض منذ خمسة أيام على عمرو عاصم عبدالجبار، ابن شقيقة المستشارين أحمد مكي وزير العدل، ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، أثناء مروره بكمين للشرطة بمنطقة سيدي جابر. وقالت إنها وجدت معه 32 قرصاً مخدراً، وكوباً به آثار حشيش.
وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، جددتها محكمة جنح سيدي جابر إلى 15 يوماً أخرى.
