قال إبراهيم أبوالروس، مؤسس اتحاد الجاليات المصرية بإسبانيا، إنه تلقى عدة تهديدات بسبب ملاحقته لحسين سالم، مشدداً على أنه ضد المصالحة مع رجل الأعمال الهارب.
وأضاف مؤسس اتحاد الجاليات المصرية بإسبانيا خلال استضافته ببرنامج الحدث المصري الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أنه لا يوجد تنسيق بين الأجهزة المعنية لإعادة الأموال المهربة بالخارج، وأنهم دائماً يعرضون خدماتهم على الرئاسة، وتقابل جميعها بالرفض، مشيراً إلى أن حصار المحكمة الدستورية كان وراء منع تسليم حسين سالم ليحاكم بمصر، قائلاً: "محامي حسين سالم استغل الموقف لصالح موكله، باعتبار أن هذه الواقعة لا تدل على إمكانية الحكم على موكله بشكل عادل بمصر".
ومن جانبه، قال صلاح يوسف، منسق الجاليات المصرية بالخارج، إنه لابد من عودة حقوق المصريين المنهوبة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وإن ثروة حسين سالم تفوق بعشرات المرات ما أعلن عنه بالصحف، موضحاً أنه لم يكن هناك احترافية من قبل اللجنة المعنية باسترداد الأموال المهربة بالخارج، منوها أن معايير اختيار المجلس الاستشاري لشؤون المصريين بالخارج معايير إخوانية، على حد تعبيره.
ونفى منسق الجاليات المصري بالخارج تلقي المبادرة الشعبية من المصريين بالخارج لأي أموال، وأن كل ما نشر بالصحافة بأن الحملة كلفت 10 ملايين جنيه عارٍ تماما من الصحة، مطالباً الرئاسة بأن تهتم بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة المعنية بموضوع استرداد الأموال المهربة بالخارج.
وعبر صلاح يوسف، منسق الجاليات المصرية بالخارج، عن رفضه لما جاء بالمادة 165 من الدستور والتي تمنع ترشح المصريين بالخارج على الحقائب الوزارية، مشدداً على أن مصر تمتلك كنوزا بالخارج لكن الحكومات المصرية فشلت في الاستفادة منهم، مستنكراً: "147 مليار دولار هي محصلة مدخرات المصريين بالخارج، ونحتاج لقرض بقيمة 4 مليارات!".
وفي السياق ذاته، قال إبراهيم أبوالروس، مؤسس اتحاد الجاليات المصرية بإسبانيا، إن الدستور تعامل مع المصريين بالخرج وكأنهم أعداء، لكن المصريين بالخارج تحويلاتهم في زيادة مستمرة، مشيرا إلى أنهم نجحوا من خلال المبادرة الشعبية في تجميد مليار و300 مليون دولار حتى الآن من الأموال المهربة بالخارج، مطالباً الرئاسة بضرورة إعادة صياغة مواد الدستور الخاصة بالمصريين بالخارج حتى لا تجهض حقوقهم.
