يبدأ الجانب القطري في تنفيذ أول شحنة لصالح مصر يوم 27 مايو الجاري مقابل حصص بترولية تحصل عليها قطر من الشركاء الأجانب العاملين بمصر.
وتعتبر هذه الشحنة مقدمة لـ18 شحنة سوف تقوم قطر بتنفيذها، وفقاً لجدول زمني جارٍ الاتفاق عليه حالياً، على أن تقوم الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتزويد الحكومة المصرية بنفس الكميات التي سوف تحصل عليها من قطر دون مقابل مالي والمعروف بنظام (GAZSWAP).
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال في تصريحات لصحيفة "الأهرام" أن قطر سوف تتولى تمويل جميع شحنات الغاز التي ستحصل عليها مصر من الشركاء الأجانب العاملين داخل مصر، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات جارية الآن مع الحكومة القطرية للاتفاق على جدولة القيمة المالية لهذه الشحنات.
وقال إن الغاز القطري سوف يساعد مصر في المرحلة الحالية لتعويض احتياجات قطاع الكهرباء وتأمين عدم انقطاع التيار خلال شهور الصيف.
وأضاف وزير البترول "مصر لن تسدد قيمة هذه الشحنات بصورة فورية للحكومة القطرية لأنها تحتاج الى توافر احتياطي نقدي أجنبي كبير بالبنك المركزي، ولهذا فإننا نقوم بعقد مفاوضات مع الجانب القطري لتحديد أسعار الغاز وطرق السداد، بحيث لا تؤثر على الموازنة العامة للدولة أو الاحتياطي الأجنبي الموجود لدينا حالياً".
