يبدو أن هناك توجُّهاً للبحث عن بديل لرئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو، الذي لم يمضِ على انتخابه شهران. فقد نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في المعارضة السورية قولها إنها ستبحث تغيير رئيس الحكومة المؤقتة الحالي غسان هيتو، وتعيين بديل له تتوافق عليه جميع القوى المعارضة.
وأضافت أن الدكتور أحمد طعمة من أبرز المرشحين لخلافة هيتو.
يُذكر أن طعمة يشغل منصب أمين سر المجلس الوطني في "إعلان دمشق" الذي وُقّع عام 2005 ضد حكم أسرة الأسد. وتابعت القول إن مناقشة تغيير هيتو ستجري في اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف السوري، التي تعقد في إسطنبول يومي 11 و12 الشهر الحالي.
يأتي هذا بعد ورود أنباء عن عدم وجود توافق على هيتو منذ البداية، رغم نشاط الرجل.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني قد كلّفت هيتو في 18 من مارس/ آذار الماضي، رئيساً للحكومة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد في المناطق التي حررتها المعارضة المسلحة داخل سوريا، بعد حصوله على 35 صوتاً من أصل 53 عضواً شاركوا في عملية التصويت، التي كان من المفترض أن يشارك فيها 62 عضواً.
يُذكر أن فوز هيتو في الانتخابات الماضية دفع 12 عضواً في الائتلاف إلى تجميد عضويتهم، احتجاجاً على الطريقة التي جرت بها عملية التصويت.
وكان هيتو قد بدأ مشاوراته في الداخل السوري من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة، مع بعض القوى الثورية على الأرض، مكرراً زياراته لريف حلب وإدلب، سعياً لإرضاء القوى الفاعلة على الأرض والحصول على دعمهم لمساندته لإدارة أمور البلاد.
وعلى صعيد متصل، ينتخب أعضاء الهيئة العامة للائتلاف، خلال اجتماعهم في إسطنبول أيضاً، رئيساً جديداً للائتلاف عوضاً عن الخطيب المستقيل من منصبه مرتين، آخرها كانت قبل 10 أيام على هامش اجتماع "أصدقاء سوريا" في تركيا. ومن الأسماء المرشحة لخلافة الخطيب: جورج صبرا، نائب الخطيب والمكلف حالياً تسيير أعمال الائتلاف، وبرهان غليون عضو المجلس الوطني، والثالث هو رياض سيف نائب الخطيب.
ومن جهة أخرى، طالب الجيش السوري الحر بنصف مقاعد الائتلاف. وجاء ذلك في رسالة وجهتها القيادة العليا للجيش السوري الحر إلى الائتلاف الوطني السوري، مطالبة بأن يكون نصف أعضائه من الأعضاء المدنيين في المجالس العسكرية والثورية التابعة لهيئة الأركان "العاملة على الأرض".
وحددت القيادة العليا في رسالتها المؤرخة في الأول من مايو/أيار الحالي، مهلة أقصاها أسبوع كي يرد الائتلاف خطياً بالموافقة على ثلاثة مطالب أولها توسيع الائتلاف، وتأخير تسمية وزيري للدفاع والداخلية في الحكومة المؤقتة إلى ما بعد تنفيذ الطلب الأول، والرد خلال أسبوع من تاريخه.
