أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم ضد خيرت الشاطر وحسن مالك إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، والذى يطالب بإرجاعهما لمحبسيهما، كما يطالب بالتحقيق معهما في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية المعروفة إعلامياً باسم "ميليشيات الأزهر"، وهو البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري، مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر، بحسب بوابة الأهرام".
وقد أوضح الأقصري في بلاغه الذي حمل رقم 1004، أن القضية جاءت على خلفية العرض الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر عام 2006، وهم يرتدون أقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبه بالملابس العسكرية، وأحيلت إلى القضاء العسكري.
كما ذكر البلاغ أنه قد صدر الحكم في 15 أبريل 2008 بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات، وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات، من بينهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ووزير التنمية الإدارية، كما قضت المحكمة بالسجن على 5 قيادات إخوانية لمدة 10 سنوات، وقضت المحكمة أيضا بسجن "خيرت الشاطر" النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين، وحسن مالك القيادي الإخواني البارز بالسجن 7 سنوات فيما برأت 15 متهمًا.
وأضاف أنه كان يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتى 14 ديسمبر 2013، ولكن الذي حدث أن المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قراراً بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك، ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و18 يوما فقط، فحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية.
