بدا لبنان قلق على عائدات الثروة المحتملة التي قد تنجم عن اكتشاف النفط والغاز، وكيف سيتم استثمار تلك العوائد، من خلال بناء قاعدة من الصناعات والخدمات، تساهم في تحويل القطاع وعائداته إلى عنصر حاسم في تعزيز الاقتصاد، بدلاً من تحويله مجرد قطاع ريعي. رغم عدم وجود أمر مؤكد حول احتمالية تلك الثروة.
وعلى الرغم من أنه لو أن كل شيء سار بحسب المأمول، فإن لبنان بحاجة إلى 6 سنوات على أقل تقدير ليبدأ بإنتاج النفط، وخبراء يشددون على ضرورة المبادرة مبكراً إلى مناقشة هذه الاستراتيجية العتيدة من خلال حوار وطني جدي يشارك فيه إلى جانب المؤسسات الحكومية المعنية خبراء والهيئات الاقتصادية.
وبحسب صحيفة الحياة، فقد أكد وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور أن مقاربة موضوع البترول انحصرت حتى اليوم بشقين، الأول استخراجه، والثاني الاستفادة من منافعه المالية المباشرة، ولم تُطرح حتى الآن مقاربة شاملة تراعي دخول عنصر جديد كبير جداً في الاقتصاد الوطني.
وقال إن هناك ضرورة قصوى لوضع رؤية واستراتيجية واسعة الأفق لقطاع الطاقة تأخذ في الاعتبار كل المراحل وتكون السياسة البترولية جزءاً منها بطريقة ترتكز على المقومات الموجودة والحاجات.
وأضاف "يجب أن تضع هذه الاستراتيجية إطاراً للاستفادة من الموارد النفطية لجهة الاستخراج والتطوير والصناعات والخدمات المرتبطة بها، من خلال رؤية شاملة لكل المحاور التي يجب العمل عليها، سواء على الصعيد التشريعي والتنظيمي وفرص استثمار أو على صعيد استعمال الموارد المالية من خلال الدورة الكاملة".
وأشار إلى ضرورة التفكير في إنشاء قاعدة للصناعات المعتمدة على الصناعات النهائية، (داونستريم)، موضحاً أن إهمال الخطة والاستراتيجية الاقتصادية أو تأجيلها سيؤدي، كما حدث في بعض الدول، إلى الحد من الاستفادة والاكتفاء باستخدام الإيرادات لخفض الدين أو تمويل إنفاق إضافي، ما يعني قيام قطاع ريعي.
وأكد أزعور ضرورة توسيع دائرة المشاركين في مناقشة الاستراتيجية المطلوبة لتشمل، إلى جانب الحكومة والهيئة ومجلس النواب، الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني والخبراء، في أسرع وقت ممكن، منوهاً بأهمية النظر إلى قطاع البترول من ضمن دورة اقتصادية كاملة ومقاربة الجانب المالي منه كثروة مستدامة لكل اللبنانيين وللأجيال المقبلة.
وشدد على أهمية حوكمة قطاع البترول ووضع إطار واضح يتضمن إنشاء هيئة ناظمة تتحول إلى مؤسسة ذات مصداقية عالية جداً تتمتع بالحصانة القانونية والاستقلالية المالية والإدارية، مثل المصرف المركزي في ما يتعلق بالقطاع المالي، فالمصداقية من العناصر الأساس للثقة.
ولفت إلى ضرورة تحصين القطاع ضد التدخلات السياسية الهادفة إلى الانتفاع والتنفيع، والابتعاد به عن الشخصنة والمصالح الشخصية الضيقة تداركاً لاحتمال جعل الثروة النفطية عبئاً ولعنة على الاقتصاد وليس نعمة.
من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب اللبناني النائب محمد قباني أن أي خطة أو رؤية اقتصادية يجب أن تعتمد على كميات البترول الموجودة، وبما أن أمامنا نحو 6 سنوات أو أكثر قبل بدء عمليات الاستخراج، فلدينا الوقت الكافي للتفكير في الآليات التي يجب اتباعها، لكن ذلك لا يعني تأجيل الموضوع، بل البدء بمناقشته بهدوء وتروّ كي لا نضطر إلى الاستعجال لاحقاً وإغفال أي نقطة.
وأضاف "أي نقاش جدي حول الخطط الاقتصادية أو كيفية استخدام الأموال لم يحصل بعد، وأقترح استخدام بعض الإيرادات لسد جزء من الدين العام، وإنشاء مشاريع إنمائية تطويرية ومصانع بتروكيماوية، إلى جانب استخدامه كاحتياط استراتيجي للأجيال المقبلة". ولفت إلى ضرورة حل نزاعات الحدود المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
وتكتسب مسألة التفاوض مع الشركات أهمية كبيرة في سياق السعي إلى زيادة العائدات، ويرجع ذلك في جانب منه إلى قرار وزارة الطاقة والمياه وهيئة البترول، بعدم دخول الدولة كشريك في جولة التراخيص الأولى، ما يحصر استفادتها بالضرائب والإتاوات وبحصص من الأرباح يتفق عليها في المفاوضات.
وشدد أزعور في هذا السياق على ضرورة الاستعانة بأفضل الخبرات والاختصاصيين وعدم حصر التفاوض بالوزارة والهيئة، خصوصاً أن شركات البترول تتمتع بخبرات عميقة واستثنائية، ولديها جيوش من الاختصاصيين والخبراء، في حين أن لبنان، وعلى رغم خبرة المعنيين، لا يستطيع مضاهاة هذه الشركات. وعن فكرة إنشاء شركة بترول وطنية، قال "يجب أولاً وضع الخطة وتحديد استراتيجية للبترول، ولاحقاً تأتي الشركة الوطنية، أو ربما إنشاء أكثر من شركة واحدة.
