بعد أن صوت البرلمان الليبي على قانون العزل السياسي، الذي يقضي باستبعاد مسؤولين سابقين في نظام القذافي، أو مقربين منه، دافع جمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عن الطريقة التي صوت بها المؤتمر مؤخراً لصالح هذا القانون. ونفى في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن يكون المؤتمر قد أقر هذا القانون المثير للجدل تحت تهديد السلاح أو الإكراه.
وشدد عتيقة على أن ليبيا تعيش مرحلة غير طبيعية أشبه ما تكون بالسير في الرمال المتحركة، مشيراً إلى أن المؤتمر والحكومة الانتقالية أجمعا على رفض استخدام القوة مع المسلحين الذين حاصروا مقرات بعض الوزارات مؤخراً في طرابلس.
كما نفى اعتزام الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، الاستقالة من منصبه استباقاً لأي حرج بسبب قرارات متوقعة من اللجنة التي سيعهد إليها بتنفيذ القانون الشهر المقبل. واعترف بأن المؤتمر الذي يمثل أعلى هيئة دستورية حالياً في البلاد، قد غض النظر عن تورط بعض أعضائه في عمليات اقتحام مقره الرئيسي التي تكررت منذ تكوين المؤتمر عقب الانتخابات التي جرت في شهر تموز/يوليو الماضي.
إلى ذلك، شدد على عدم وجود أي سياسة رسمية للتنصت على هواتف بعض كبار المسؤولين في الدولة أو أعضاء المؤتمر، معتبراً أن الأمر ينحصر في بعض الممارسات الشخصية التي تدخل ضمن تصفية الحسابات والصراع السياسي. وأكد عتيقة تمسك المؤتمر الوطني بحقه في تغيير المناصب السيادية في الحكومة، بمن فيهم اللواء يوسف المنقوش رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي، مشدداً على أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الوحيد لمعالجة أزمات البلاد.
