أكد وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، حرص الشركة السعودية للكهرباء على دعم الصناعات الوطنية من خلال شرائها للمنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية، مشيراً إلى أن مشترياتها في العام الماضي من المنتجات المحلية بلغت أكثر من 12 مليار ريال، وهو ما يمثل دعماً للصناعات المتخصصة، وسيسهم في توسع وتميز منتجاتها في الفترة القادمة.
وقال الدكتور الربيعة في كلمته الافتتاحية في الملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء الذي نظمته الشركة السعودية للكهرباء، إن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءاً من احتياجات الشركة السعودية للكهرباء التي تقوم بتنفيذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية، فيما تحرص الشركات الوطنية على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المحلي والخارجي، خاصة في صناعات الكابلات المتخصصة والمحولات الكهربائية وصناعات القواطع واللوحات الكهربائية وأبراج الكهرباء.
ولفت وزير التجارة النظر إلى قيام شركة "سيمنس" العالمية ببناء مصنع كبير في المملكة لصناعة المولدات الكهربائية كبيرة الحجم لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها لأسواق المنطقة والعالم.
واعتبر الوزير ذلك بأنه يمثل نجاحاً للوزارة والهيئات الصناعية المرتبطة بها والجهات ذات العلاقة بالإنتاج الصناعي في جلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في المملكة، بما يؤدي في النهاية إلى توفير منتجات وطنية عالية الجودة وتوطين الصناعة محلياً، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي للعمل في إنتاج الصناعات النوعية، ومنح الصناعات القائمة محلياً فرصاً للتطور والنمو في المستقبل.
وعرض وزير التجارة والصناعة في كلمته أمام الملتقى ما تقدمه الوزارة من حزمة من الحوافز للصناعيين والمستثمرين من أراضٍ صناعية مجهزة بمجمل الخدمات، مشيراً إلى أن هيئة المدن الصناعية "مدن" تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في فترة وجيزة لمقابلة الطلب على الأراضي الصناعية المجهزة في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف ربوع المملكة، إضافة إلى تقديم حوافز مالية عبر القروض الصناعية التي تهدف إلى تنمية المشاريع في المدن الصناعية الصغيرة والواعدة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس علي البراك في كلمته، أن الملتقى يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للصناعات الكهربائية في المملكة والتباحث مع المصنعين المحليين حول ما يمكن أن توفره الصناعات المحلية من صناعات لاستخدام السعودية للكهرباء بهدف مساعدة الشركات على النمو والتوسع وتوطين التقنية وفتح المزيد من فرص العمل للشباب، وذلك في إطار تلبية متطلبات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
ونوه البراك بحرص الشركة على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية وإعطائها الأولوية في عقودها، الأمر الذي أسهم في نمو عدد المصانع المحلية من 90 مصنعاً إلى أكثر من 150 مصنعاً متخصصاً تسهم في تلبية نحو 20% من احتياجات الشركة التي تتوسع أعمالها، مشدداً على أن تلك النسبة لا تزال قليلة بالنظر إلى احتياجات الشركة في الفترة المقبلة التي وضعت برنامجاً استثمارياً طويل الأمد بقيمة 320 مليار ريال، تمثل تكلفة الأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية منها 70%، وهو ما يجعل الشركة تطرح على المستثمرين الاستثمار في مثل هذه الصناعات محلياً.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تسعى لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20% إلى نحو 60% في الفترة القادمة، متعهداً بتقديم الشركة كافة المعلومات عن مشاريعها والمواصفات الفنية المطلوبة، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المصنع المحلي لزيادة مساهمتها في احتياجات الشركة في مشاريعها القادمة.
ورأى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة، يتمثل أهمها في الارتفاع المستمر للنمو السنوي على الطلب الكهربائي الذي يبلغ 8%، إضافة إلى زيادة الطلب والتوسع في الشبكات، مبيناً أن قدرة الإنتاج من الطاقة الكهربائية بلغت حتى العام الماضي نحو 54 ميغاوات، فيما تضاعفت أطول شبكات النقل والتوزيع بنسبة بلغت 100% في فترة وجيزة بعد توحيد الشركات في كيان واحد.
وسيتناول الملتقى التعريف بالفرص الاستثمارية الكبيرة في سوق الكهرباء السعودية، وما خصصته الحكومة لصالح المشروعات الكهربائية لزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء.
ويأتي انعقاد الملتقى ضمن اهتمام المملكة بهذا القطاع، حيث تعتزم استثمار ما يزيد على 300 مليار ريال قبل نهاية العام 2020، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء وتطوير الشبكات ومحطات النقل وجميع الأنظمة المرتبطة بها.
