حكمت محكمة الجنايات بالجزائر، الأربعاء، على 23 شخصاً بالسجن ما بين 18 شهراً غير نافذة الى أربع سنوات نافذة بتهمة الاستيلاء منذ سنة 2006 على أراض زراعية تابعة للدولة.
وأصدرت المحكمة بذلك أحكاماً خفيفة بالمقارنة مع طلب ممثل النائب العام خلال المحاكمة التي بدأت أمس الثلاثاء، فرض عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 20 سنة نافذة والمؤبد، على 23 متهماً من بينهم ثلاثة رؤساء سابقون لبلدية الكاليتوس الحي الشعبي في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الجزائرية.
وتعود وقائع القضية إلى 23 كانون الثاني/يناير 2006 عندما تم تقديم شكوى من قبل نواب وأعضاء المجلس البلدي حول الاستيلاء على أراضٍ فلاحية وأخرى تابعة للدولة وبلدية الكاليتوس، عبر استخدام وثائق ومحاضر اجتماعات للمجلس البلدي مزورة.
وأظهر التحقيق أن مديرية أملاك الدولة خصصت مساحة 45 ألفاً و950 متراً مربعاً سنة 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكناً ممولاً من طرف صندوق سعودي.
ولم يتم إنجاز سوى 200 مسكن لأن المساحة منحت دون وجه حق لأشخاص قاموا بإنجاز أربع فيلات عليها على مساحة تقدر بـ1480 متراً مربعاً"، بحسب قرار غرفة الاتهام ما حال دون بناء الـ150 مسكناً الباقية.
وقال مصدر قضائي إن 3 رؤساء بلديات متهمون بتزوير محاضر اجتماعات المجلس البلدي لمنح أراضٍ فلاحية ملك للدولة وهي التهمة الأكثر خطورة.
