اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي الخميس، بقصر الاتحادية، مع كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية واللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة، لبحث تداعيات حادثة اختطاف الجنود المصريين لسرعة العمل على الإفراج عنهم.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، تم استعراض الجهود والاتصالات المبذولة على المستويين السياسي والأمني، لسرعة الإفراج عن الجنود المُختطَفين، والتأكيد على أن حل مشكلات سيناء لا يكون من خلال عمليات الخطف وترويع المواطنين.
وقد وجه مرسي باستمرار بذل الجهد للإفراج عن الجنود المُختطَفين، والحرص على المُحافظة على أرواح الجميع سواء المُختطفين أو الخاطفين، والتأكيد على العمل من أجل حل مشكلات سيناء بشكل شامل، خاصة في مجال التنمية، وبحث الملفات المُتعلقة بقضايا وأحكام بعض أهالي سيناء.
وعلى نحو مواز، أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تأخذ قضية اختطاف الجنود بكل جدية، وأنه حتى الآن لم يتم التعرف على القتيل، وأن الحكومة لا تفرط فى أى قطرة دم واحدة وأن الدم فى رقبتنا جميعا.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مصادر مطلعة، بأن قيادات من الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، والتيار السلفى، وحزب النور، بالإضافة إلى عدد من كبار العائلات تقود المفاوضات حاليا مع الخاطفين لاستعادة الجنود وإنهاء الأزمة بالتنسيق مع أجهزة المخابرات، ورئاسة الجمهورية.
