تحاول شركة النفط البريطانية "بي بي" أن تستنجد برئيس الوزراء ديفيد كاميرون، للتدخّل في مسألة ارتفاع كلفة تعويض الشركات الأميركية عن كارثة التسرّب النفطي في خليج المكسيك عام 2010، في محاولة من الشركة للتخفيف من تلك التعويضات التي ستكبدها خسائرة كبيرة قد ترهق ميزانيتها، حيث يتوقع أن تصل تلك التعويضات إلى المليارات.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس إلى أن "بي بي" تشعر بأن انتعاشها المالي يواجه الخطر بسبب انتهاك نظام التعويضات، وحذّرت من أن العبء المالي لدفع "تعويضات وهمية" مبالغ فيها قد يجعلها هدفاً لعملية استحواذ، وفقاً لصحيفة "الحياة".
ولفتت إلى أن "بي بي" تأمل في أن يثير كاميرون القضية مع الحكومة الأميركية خلال زيارة إلى الولايات المتحدة بدأها مطلع الأسبوع.
ونسبت "بي بي سي" إلى مصادر في شركة النفط البريطانية العملاقة قولها إن حجم الأموال النقدية التي تتسرّب من "بي بي" يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية جديدة للشركة تعرّض للخطر أصول مساهميها وتجعلها عرضة للاستحواذ من قبل شركة نفطية أخرى.
وأكدت المصادر القلق الكبير للشركة "من الحجم المحتمل للتعويضات المزعومة من قبل الشركات المعنية، وتخطط للطلب من كاميرون ووزير الخزانة في حكومته، جورج أوزبورن، المساعدة في إقناع الحكومة الأميركية بالتدخل في قضية التعويضات، كما تأمل أيضاً في أن يثير كامرون القضية خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي تستضيفها المملكة المتحدة الشهر المقبل".
ووافقت "بي بي" العام الماضي على دفع تعويضات لنحو 100 ألف شخص وشركة، من بينهم صيادو الأسماك وأصحاب مطاعم ادّعوا أن مصادر رزقهم تضررت بسبب كارثة التسرّب النفطي في خليج المكسيك.
