تضاربت التقارير الإعلامية المصرية، السبت 18 مايو/أيار، حول احتمال تنفيذ الجيش المصري عملية عسكرية لتحرير 7 جنود مختطفين في سيناء، وفيما قال مصدر عسكري لصحيفة "اليوم السابع" إن وحدات من القوات الخاصة "الصاعقة والمظلات " تتواجد الآن بشمال سيناء من أجل المشاركة في عملية أمنية واسعة، نفى مصد مطلع آخر لـ "بوابة الأهرام" صدور قرار بشأن تنفيذ العملية الأمنية المخططة، والتي تقودها القوات المسلحة مع وزارة الداخلية لتحرير الجنود، مؤكدًا أن أجهزة الأمن ستعطى فرصة لمزيد من التفاوض حتى لا تحدث اشتباكات تؤدي إلى خسائر بشرية بين الجانبين.
ونفى المصدر تحرك مدرعات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، عبر قناة السويس، للقيام بمهمة عسكرية لتحرير الرهائن، قائلًا: "إذا وصلت المفاوضات لطريق مسدود، فقرار تحرير الرهائن عبر عملية أمنية عسكرية كحل أخير يكون بقرار سيادي، ولن يُعلن عنه قبلها، حفاظًا على نجاح العملية، وعلى حياة المواطنين".
ولفت المصدر إلى استمرار المفاوضات عبر وسطاء من شيوخ وعواقل القبائل السيناوية، وعدد من قادة الأحزاب، مشيرا إلى أن هناك خطة أمنية جديدة يتم تطبيقها في سيناء، تتضمن زيادة أعداد قوات التأمين، وتكثيف أمني عند المعابر الحدودية وكوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والمحاور الرئيسية داخل سيناء، فضلا عن تنفيذ مطاردات وملاحقات للعناصر الإرهابية المتطرفة الموجودة بشمال سيناء.
وأجرت الحكومة المصرية، منذ الخميس الماضي، مفاوضات مع مسلحين للإفراج عن الجنود المختطفين في رفح، إلا أن المحادثات تسير في طريق مسدود لإصرار المسلحين على إطلاق سراح أقارب لهم معتقلين في السجون المصرية.
ولم تطل حوادث الخطف فقط عناصر الجيش المصري، حيث امتدت أذرع الخطف إلى الأجانب من جنسيات مختلفة، ويستخدم الخاطفون تلك العمليات كورقة مساومة ضد الجهات الأمنية للإفراج أيضا عن أقارب لهم محبوسين على ذمة قضايا مخدرات أو تهريب أسلحة.
وفي شهر أغسطس/آب من العام الماضي، قتل 16 جنديا مسلحا بنيران جماعات مجهولة، بمدينة رفح المصرية، ولازالت التحريات جارية على قدم وساق حسب مسؤولين أمنيين لمعرفة ملابسات الحادث وتعقب الجناة.
