عقد الرئيس المصري اجتماعا مع قادة عسكريين، استمر عدة ساعات، في مقر الرئاسة مساء الأحد لبحث حادث اختطاف الجنود السبعة في سيناء.
وحضر الاجتماع، إلى جانب الرئيس محمد مرسي، كل من وزراء الدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، حسب ما جاء في "بوابة الأهرام".
وأعلنت الرئاسة أن اللقاء "استعرض تطورات الوضع الأمني في سيناء، والتأكيد بصورة مباشرة للمرة الأولى على سرعة تحرير الجنود المختطفين، مع الحفاظ على أرواحهم، وبما يحفظ للدولة هيبتها".
ورفضت المصادر العسكرية التصريح بأية معلومات عن اللقاء، إلا أن مصدرا مطلعا أكد أن اجتماع الرئيس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقادة القوات المسلحة، ومنهم رئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات يعتبر إشارة على اللجوء إلى تحرك عسكري على الأرض.
ورفض المصدر التعليق على تحديد ساعة الصفر للتحرك، وأضاف: "خطة التحرك تكون في غاية السرية"، مشيرا إلى أن "أي عملية أمنية احترافية لا يتم الإعلان عن تفاصيلها قبل بدايتها".
وتابع المصدر قائلاً: "لدينا عشرات الآلاف من القوات العسكرية ينفذون عمليات في سيناء منذ تسعه أشهر، ونحن نتّبع إجراءات تأمين للقوات، فلم يقع حادث خطف لجنود الجيش من قبل، وما حدث مؤخراً سببه خطأ فردي من مجند واحد خالف التعليمات الخاصة بتحركات أفراد الخدمة على الطرق، ومع ذلك فقد قمنا بتعزيز إجراءات الأمن تحسبا لأي تصعيد".
وأوضح أن "أي تحرك عسكري في المنطقة "ج" منزوعة السلاح يتم إبلاغ قوات حفظ السلام والقوات الإسرائيلية به، وذلك طبقا لمعاهدة السلام، حتى لا تدفع الأحداث الداخلية في اتجاه أطراف خارجية لجر الجيش إلى مواجهات غير مرغوبة".
في غضون ذلك، قال موفد "العربية" في العريش أحمد بجاتو، إن تعزيزات عسكرية عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس في طريقها إلى مدينة العريش شمال سيناء، وشملت هذه التعزيزات معدات ثقيلة ضمّت ناقلات أفراد ودبابات وغيرها من الوسائل الثقيلة. في وقت تحدثت فيه مصادر صحافية عن أن الرئيس مرسي أعطى الجيش تحديد نقطة الصفر لبدء الهجوم العسكري لتحرير المختطفين.
