أكد "صندوق النقد الدولي" أن الاقتصاد السعودي كان بين الأفضل أداء ضمن مجموعة العشرين خلال السنوات الأخيرة، إذ جاءت المملكة في المرتبة الثالثة، بعد الصين والهند، من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2008 و2012.
وأضاف الصندوق أن السعودية تتمتع بالمركز المالي الأفضل بين دول المجموعة مع النسبة الأقل للدين مقارنة بالناتج المحلي.
وفي لقاء مع "العربية"، قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، فواز العلمي، إن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بنسبة 6% خلال العام الماضي، وهو ما أسهم في تعزيز الثقة فيه بالرغم من التباطؤ العالمي.
وأشار إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي للملكة بلغ نحو 3 تريليونات ريال، كما تم تخفيض نسبة الديون إلى نحو 7.5%، وهي من أقل المعدلات عالمياً، وتتفوق على الصين وروسيا اللتين تتفاخران بانخفاض نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي لديهما، رغم أن نسبة الديون تبلغ 20% للأولى، و10% للثانية".
وتوقع تقرير "صندوق النقد" أن يحققَ القطاع غير النفطي نموا بنسبة 7.6% خلال العام الجاري، بالرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.4% نتيجة انخفاض متوقع في إنتاج النفط هذا العام مقارنة مع العام الماضي.
وأوضح العلمي أن الاقتصاد السعودي حقق نوعاً من التوازن، بعد تخفيض حصة النفط إلى نحو 50% من الناتج المحلي، مقابل تصاعد حصة القطاعات غير النفطية".
وأشار "صندوق النقد" إلى أن نسبة التضخم ستبقى تحت السيطرة عند 4%.
وقال العلمي، "إن التضخم في السعودية، معظمه مستورد، لأن المملكة تستورد غالبية المواد الأولية المطلوبة لتشغيل الاقتصاد، وبالتالي إذا ارتفعت أسعارها خارجياً، ينعكس ذلك مباشرة على الأسعار داخل المملكة".
