مع تصاعد أزمة العاملات المنزليات في السعودية منذ أكثر من عامين، بدأت مكاتب استقدام محلية مؤخراً في نشر إعلانات تؤكد من خلالها تقديم ضمان لعدم هروبهن أو امتناعهن عن العمل.
وأشارت معلومات حصلت عليها صحيفة "الرياض" إلى أن الشركة التي تبنت الفكرة خاضت غمار التفاوض داخلياً وخارجياً من خلال مباحثات واتفاقيات مع جهات محلية وخارجية طيلة خمس سنوات، كانت نتيجتها تفاعل الجهات المسؤولة في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، حيث وقعت سريلانكا وإندونيسيا اتفاقيات ضمن مشروع التأمين ضد هروب الخادمات وامتناعهن عن العمل، كما أن الفلبين في طور توقيع الاتفاقية، كما تشير مصادر الشركة.
وبحسب المعلومات فإن فكرة المشروع أحيلت بعد عدة جلسات مع وزارة العمل وجهات حكومية أخرى ذات علاقة إلى هيئة الخبراء التي بدورها درست اللائحة مع الجهات المعنية ثم أحيلت اللائحة لمجلس الشورى وصدر قرار المجلس بالموافقة عليها وفق الصيغة المرفقة بقراره.
ثم أحيلت اللائحة مرة أخرى لهيئة الخبراء، فأوصى المجتمعون بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على اللائحة مع بعض الملاحظات عليها من قبل مندوبي بعض الجهات التي درست اللائحة مع هيئة الخبراء.
ولا زالت فكرة المشروع تنتظر الموافقة النهائية، إلا أن طبيعة حراك القطاع الخاص دفعت بأكثر من 70 مكتباً من مكاتب الاستقدام المحلية للانضمام إلى هذا المشروع من خلال اتفاقيات مع الشركة التي تبنت الفكرة، وذلك بعدما أصبحت أربع شركات تأمين محلية مرتبطة بعقود بهذا المشروع الذي يطلق عليه "برنامج الحماية التأمينية والخدمات المساندة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل".
مبادرة مشتركة
وتبدأ فكرة المشروع في مبادرة من قبل شركة تعد نفسها وسيطاً بين مكاتب الاستقدام وبين شركات التأمين، بحيث يدفع المواطن مبلغ 750 ريالاً مقابل حصوله على بوليصة تأمين ضد الهروب أو الامتناع عن العمل تحملها معها الخادمة حين تأتي من بلدها، كما تضمن هذه الوثيقة مستحقاتها في حالة عدم الحصول عليها، وقد صدقت عليها وزارة العمل السريلانكية.
كما أن العاملة تأتي من بلدها ولديها رقم حساب باسمها في أحد المصارف السعودية، وذلك لكي يودع الكفيل رواتبها في ذلك الحساب.
وفي حال هروب الخادمة يتمكن المواطن من استعادة حد أقصى مبلغ 8000 ريال من شركة التأمين، علماً بأن تكلفة استقدام السريلانكيات وصلت إلى 18000 ريال.
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة التي أطلقت المبادرة، محمد القحطاني، إن "الفكرة تعد مبادرة مشتركة بين وزارة العمل وشركة الرابحة والشركات المتضامنة معها لوضع حلول لمشكلات العمالة المنزلية، بغية سد ثغرة سببت مشكلات كثيرة للمواطنين وبعض العمالة المنزلية مما أدى إلى إيقاف بعض الدول تصدير عمالتها إلى المملكة".
وأكد أن الفكرة بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، ولقيت تفهماً كبيراً من قبل الجهات المعنية بالمملكة، كما أنها لقيت قبولاً وتفاعلاً من قبل الجهات المعنية في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية للمملكة.
وأشار القحطاني إلى أن إندونيسيا أرسلت موافقة رسمية بهذا الخصوص تدعم وتؤيد هذه الخطوة، وكذلك سريلانكا وقعت اتفاقية رسمية، كما أن الفلبين تفاعلت مع الفكرة وأيّدتها بشكل كامل، وقد بدأت أولى خطوات العمل في سريلانكا في هذه الفترة.
مشاكل الكفلاء والخادمات
وذكر القحطاني أن من إيجابيات هذا المشروع أنه "يحد من عمل المكاتب التي تعمل في مجال الاستقدام وهي ليست مرخصة، مؤكداً أن عدد المكاتب التي وقعت اتفاقية مع هذا المشروع يزيد على السبعين مكتباً من المكاتب المرخصة."
وأبان أن أربع شركات تأمين من الشركات الكبرى والمرخصة في البلاد وقعت اتفاقية مع الشركة للتأمين على العمالة المنزلية بعد أن تم اعتماد المنتج التأميني من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة مشرعة للتأمين في السعودية.
وذكر القحطاني أن هذا المشروع قد عُرض في منظمة العمل الدولية، وكان له تأييد كبير جداً، ويعد أول فكرة بهذا الشأن على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه سيساهم في القضاء على مشكلات العمل الخاص بالعمالة المنزلية.
ومن جانبه قال وليد السويدان الخبير في مجال الاستقدام، إن "التأمين على هروب ورفض العمل بالنسبة للعاملات المنزليات بات ضرورة في ظل عدم وجود لائحة لدى وزارة العمل خاصة بالعمالة المنزلية".
وأضاف أن "مثل هذه الخطوة سوف تردم الهوة التي تتسبب في مشكلات يعانيها الكفلاء والخادمات على حد سواء، خاصة في مسألة رفض العمل أو الهروب وكذلك عدم حصول بعض الخادمات على رواتبهن أحياناً، وأضاف: كنا نطالب بمثل هذه الخطوة منذ أكثر من 15 عاماً بغية حل مثل هذه المشكلات التي أدت إلى تفاقم الوضع في سوق العاملات المنزليات وأحدث به هذا التدهور"
