أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بمعالجة وضع حاملي الشهادات الصحية دون الجامعية "ديبلوم"، على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية بتوزيع الخريجين عليها وفقاً لحجم العمل لدى تلك الأجهزة.
ويستبعد من قرار التوزيع هذا كل شخص يشغل وظيفة حكومية مدنية كانت أو عسكرية، وستتعاقد الأجهزة الحكومية "الصحية" مع الخريجين لتدريبهم لفترة لا تتجاوز الـ12 شهراً يجوز تمديدها 4 أشهر إضافية لاستكمال إجراءات تعيين من تثبت جدارتهم.
كما شمل الأمر الملكي صرف مكافأة شهرية للأشخاص الذين يتم التعاقد معهم، تتناسب مع سنوات دراستهم، على أن لا تتجاوز ما يتقاضاه المماثل له في سنوات الدراسة على سلم رواتب الوظائف الصحية أو سلم رواتب الممارسين الصحيين المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/30 تاريخ 2/6/1430هـ.
وستوفر وزارة المالية المبالغ اللازمة للتعاقد والتدريب في ميزانية كل جهة حكومية ستتعاقد مع هؤلاء الخريجين. كما سيتم تشكيل فريق عمل تمثل فيه كافة الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية، لبلورة آلية التدريب ومتطلباته والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية.
وشدد الأمر الملكي على أهمية أن يشكل الجهاز الذي لديه متدربون لجنة فنية تكون مهمتها متابعة أدائهم وتقييمه وفق معايير شفافة وواضحة، على أن يتم توظيف كل من تثبت كفاءته أثناء هذه المدة وحاجة العمل له في الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين. ومن لا تثبت كفاءته ينهى التعاقد معه.
وأشار الأمر الملكي إلى أن من لا يمكن استيعابهم من هؤلاء الخريجين في القطاع الحكومي وثبتت جدارتهم بعد فترة التدريب، سيتم التنسيق بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل لتوجيههم للقطاع الخاص لتعيينهم في وظائف شاغرة أو إحلالهم محل غير السعوديين. وسيشارك صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توظيفهم وفق الآلية المتبعة لديه.
ويشمل الأمر إمكانية إلحاق من يرغب من هؤلاء الخريجين ممن ثبتت جدارته ببرامج التجسير في التعليم الموازي بالجامعات السعودية، أو ببرنامج الابتعاث الخارجي.
