أكد حزب "الحرية والعدالة"، الاثنين 27 مايو/أيار، أن التقرير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، بالسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري بإقحام الجيش والشرطة في العملية الانتخابية.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن بيان للحزب صدر مساء الاثنين: "يؤكد الحزب حرصه الكامل على سرعة إجراء الانتخابات من أجل الاستقرار، وإنهاء المرحلة الانتقالية، ويطالب بوقف محاولات تعطيل العملية الانتخابية أو تأجيلها، ويوضح الحزب أن مشاركة الجيش في العملية الانتخابية تخلق انحيازات حزبية داخل هذه المؤسسة الوطنية، وتنقل الصراع السياسي إلى المؤسسة العسكرية".