وجّه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، أمس، انتقادات لاذعة إلى تيار "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي، وقال في اجتماع لكوادر حركة النهضة عقد في حي التضامن (غرب العاصمة): "أينما حل هؤلاء الجهاديون، وهم خوارج العصر، حل الدمار والخراب". بعدما كان يصف بعض قياداتهم بأنهم "أبناؤه"، ويطالب بالتحاور معهم ومحاولة إقناعهم.
وأضاف الغنوشي موجهاً كلامه بلهجة صارمة إلى التيارات الجهادية ونشرته جريدة "الشرق الأوسط اللندنية": "أتحداهم أن يعطوني دولة واحدة نجح فيها هؤلاء المتهورون"، وتساءل: "هل الصومال والعراق وأفغانستان دول مستقرة؟".
وقال الغنوشي: إن الفرق بين حركة النهضة والجهاديين هو "أننا لسنا متهورين ومتشددين، ونريد مصلحة بلادنا". وتساءل الغنوشي: "لم نرَ من هؤلاء علماء في الاقتصاد أو في العلوم أو في القانون أو علم الاجتماع".
واتهم قياداتهم قائلا: "هؤلاء يأتون بفتاواهم من أفغانستان". وختم حديثه بالقول: "إن فئة كبيرة من الشعب أصبحت خائفة من الإسلام نتيجة التشدد الذي تبديه بعض الجماعات. فالإسلام على رؤوسنا، وعلينا مراعاة المحيط الجيو- سياسي".
ويقدر عدد أفراد التيار الجهادي في تونس بما بين 3 و4 آلاف جهادي. إلا أن تقارير إعلامية أخرى تشير إلى أن عدد المتعاطفين مع التيار السلفي يقترب عددهم من 15 ألفا.
وتتهم هذه التنظيمات المتشددة من قبل قيادات في أحزاب المعارضة بفتح الباب أمام عناصر تتبنى العنف ولا تتوانى عن حمل السلاح واستعمال القوة لفرض آرائها العقدية.
وكانت مواجهات قد اندلعت يوم الأحد 19 مايو/أيار الحالي، في حي التضامن بين تنظيم أنصار الشريعة وقوات الأمن، وخلفت قتيلا وعشرات الجرحى.
وكان "أبو عياض" المطارد من قبل قوات الأمن التونسية قد أسس سنة 2000 تجمع الجهاديين التونسيين في جلال آباد (أفغانستان)، وهو، حسب المختصين في الجماعات الإسلامية، تلميذ أبو قتادة، المسجون حاليا في بريطانيا بتهمة تهديد الأمن القومي.
من جهة أخرى، قال عماد الدايمي، أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الحكم بتونس، إن قانون تحصين الثورة سيحظى بمصادقة الأغلبية في المجلس التأسيسي بمجرد عرضه على التصويت.
وقال الدايمي لوكالة الأنباء الألمانية: إن "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية متمسك بقانون تحصين الثورة، ويرى أنه يجب أن يمر في أقرب الأوقات". وكان حزب المؤتمر قد اقترح تمرير "قانون تحصين الثورة" بالمجلس الوطني التأسيسي بدعوى قطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم.
ويهدف القانون، الذي تؤيده حركة النهضة وحركة وفاء وحزب الحرية والكرامة وعدد من النواب المستقلين، إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل ترشحوا لانتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب مهمة إبان النظام السابق، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة 10 أعوام.
