قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ إنه يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لتعديل حظر السلاح على سوريا، وأضاف: "إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى سياسة مشتركة إزاء سوريا مستقبلا، فكل دولة ستطبق سياسة العقوبات التي تراها".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، قبل أيام من انتهاء أجل الحظر المفروض على بيع الأسلحة لسوريا.
ويبحث المجتمعون في بروكسيل إمكانية تجديد العقوبات أو رفع الحظر عن الأسلحة للمعارضة بالتوزاي مع ضمانات بعدم وقوعها في أيدي من يوصفون بـ"الجهاديين".
وتقترح الوثيقة المقرر طرحها في جنيف وضع لائحة بالأسلحة المسموح بإرسالها أو المحظورة، وذلك بهدف الضغط على النظام السوري، كما سيتقرر في الاجتماع الاتفاق على موقف موحد قبيل انعقاد مؤتمر جنيف2 أو بعده، مع اعتراض دول أوروبية على المقترح برمته.
وتدعو المملكة المتحدة وفرنسا إلى رفع الحظر عن تسليم الأسلحة للمعارضة المعتدلة، وتعتبر لندن وباريس أن ذلك سيسمح بزيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لإيجاد حل سياسي للأزمة.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الأربعاء أن "هذا الضغط العسكري من شأنه إيجاد حل سياسي في سوريا".
ومن المقرر انعقاد "جنيف-2" وهو مؤتمر الدولي حول سوريا بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا في يونيو/حزيران.
وعلى عكس ما تطالب به لندن وباريس، تعارض دول أوروبية أخرى، ولا سيما السويد والنمسا مبدأ التسليح، معتبرة أن ذلك سيفاقم الأوضاع المأساوية على الأرض كما سيزيد حصيلة القتلى ويؤخر انتهاء النزاع.
