كشف مصدر حكومي عن تعرقل مفاوضات مصر والعراق على استيراد النفط العراقي بعد وضع الأخير شروطاً قاسية لإتمام عمليات الاستيراد، حيث يطلب الجانب العراقي خطاب ضمان من أحد البنوك الأجنبية، بما يضمن قدرة مصر على سداد مستحقات استيراد الغاز بالعملة الأجنبية.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن المصدر ذاته أن تعثر المفاوضات جاء حول آخر بنود الاتفاق، والمتعلقة بكيفية السداد.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، قد خفضت قبل أيام التصنيف الائتماني لمصر إلى ccc+/c، بسبب ما سمّته استمرار الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي للبلاد، وبنظرة مستقبلية مستقرة.
وانتقد المصدر مطالب العراق بوجود خطاب ضمان من بنك أجنبي، لافتاً إلى أن الأسعار التي طلبها الجانب العراقي مازالت محلّ تفاوض، خاصة أنها حددت سعر البرميل بقيمة 110 دولارات، في حين يتراوح سعر بيعه بين 95 و97 دولاراً للبرميل.
وكان مصدر بوزارة البترول قد أكد في تصريحات سابقة له أن أول شحنة للخام العراقي سوف تصل مصر خلال الأسبوع الأول من مايو، بكميات تصل إلى مليوني برميل خام، يتم تكريرها في المعامل المصرية، حيث تم الاتفاق على توريد 4 ملايين برميل خام شهرياً على شحنتين، دون التطرّق إلى تحديد السعر، والذى قال إن التسعير يتم وفقاً لمؤشرات السوق المعلنة من الحكومة العراقية.
وأكد المصدر أن المفاوضات بين مصر وليبيا للاستيراد كميات من الخام الليبي، قد قاربت على الانتهاء، خاصة مع وجود تسهيلات كبيرة من الجانب الليبي، متوقعاً توقيع الاتفاق خلال أيام.
وستستورد مصر مليون برميل شهري من الخام الليبي، إلى جانب 4 ملايين برميل أخرى من العراق، للتكرير في المعامل المصرية وسد الاحتياجات المحلية منها، فضلاً عن تسويق جزء منه من ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
وتتعرض الحكومة المصرية حالياً لضغوط لمواجهة عجز الميزانية الذي يضخّمه دعم الطاقة، والذي يتطلب من الحكومة تقليص العجز كي تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
