تتسابق العمالة الوافدة في السعودية، هذه الأيام لاقتناص فرصة تصحيح الأوضاع التي تنتهي بعد شهر تقريبا وسط أجواء مزدحمة ومتكدسة ومتشنـجة أحيانا.
وفي بعض الأحيان تشهد الشوارع المحيطة بمكاتب الجوازات والعمل اختناقات عمالية تسفر عن حوادث بسيطة.
ويلقي المراجعون اللوم تجاه هذا الازدحام إلى بطء الإجراءات المرافقة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وسبب آخر يتعلـق بعدم فهم هذه العمالة للإجراءات ما يتسبب بهذه الأعداد المتكدسة.
وكانت وزارتا الداخلية والعمل في السعودية قد دعتا جميع المنشآت، والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافقت عليها الحكومة، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى الثالث من يوليو المقبل.
وتشمل هذه الاستثناءات إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل والراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم.
إضافة إلى تسهيلات أخرى، فيما لا تشمل هذه الاستثناءات المتسللين إلى المملكة بطريقة غير شرعية.
وفي وقت سابق قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، في تصريح له عبر نشرة الرابعة على شاشة "العربية": "إن هناك إعفاءات وتسهيلات كثيرة حظيت بها العمالة وأصحاب الأعمال في المملكة، شملت إعفاء من الرسوم والغرامات لمن يغادر المملكة".
وأشار الحقباني إلى أن هناك إعفاء من رسوم تعديل المهنة، وذلك بهدف تشجيع العمالة لتصحيح أوضاعهم، كما شمل التصحيح القادمين إلى الحج والعمرة، وانتهاء فترة إقامتهم لتصحيح أوضاعهم.
أما بالنسبة للمستفيدين من القرار، أوضح نائب وزير العمل، أن التصحيح يشمل جميع الجنسيات، فلا توجد أي جنسية غير مخولة، والهدف هو تصحيح الأوضاع وتقليل حجم المخالفات، والتي جاء أبرزها في عدم صلاحية الإقامة.
وأشار الحقباني إلى أن المهلة المحددة هي للمزيد من التسهيل، فمن المفترض أن تكون العمالة بوضع سليم، علما بأن كثيراً من الإجراءات اليومية الحكومية اليوم تقدم من خلال التعاملات الإلكترونية، ما يسهل عملية المنشآت.
