تبدأ الحكومة المصرية، الأسبوع المقبل الإجراءات الخاصة بشراء حكومة قطر إصداراً ثانياً من السندات المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، يتم طرحها في بورصة أيرلندا، ليرتفع بذلك إجمالي ما اشترته قطر خلال الستة شهور الأخيرة إلى 5.5 مليار دولار.
وقال ماجد شبيطه، المستشار القانوني لوزير المالية المصري "سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات كتابة عقد الإصدار الثاني من السندات مع بنك قطر الوطني QNB".
وأضاف شبيطة "سيتم طرح هذه السندات في بورصة أيرلندا، وتصل مدتها إلى 3 سنوات أو أكثر بفائدة 3.5%، نتوقع الانتهاء من كتابة شروط العقود، وتوقيعها في أوائل يوليو/ تموز المقبل".
وأضاف "وقعنا الأسبوع الماضي عقود الإصدار الأول من السندات بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي تم طرحه في بورصة أيرلندا واشتراه بنك قطر الوطني".
وقال مستشار وزير المالية المصري "مدة السندات في الإصدار الأول، تبلغ 18 شهراً، بفائدة 4.25% سنوياً".
وأضاف أن إجمالي قيمة السندات، التي تشتريها قطر يعادل نحو 38.5 مليار جنيه، ستمثل دعماً كبيراً للموازنة العامة للدولة التي تعانى من عجز بلغت نسبته 10.1% خلال التسعة شهور الأولي من العام المالي الجاري وبما يعادل 176.9 مليار جنيه أي 25.2 مليار دولار.
وقال فياض عبد المنعم وزير المالية المصري، إن شروط هذه السندات تعتبر الأفضل من الناحية القانونية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن الفائدة على سندات الـ 3 مليارات دولار والبالغة 3.5%، جيدة، لاسيما أن الحكومة اقترضت الأسبوع الماضى من البنوك المحلية والمتعاملين الرئيسين فى أدوات الدين الحكومى من خلال سند دولارى بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 3.82%.
وقال حمدى سمير، مسؤول قطاع الدين العام فى وزارة المالية المصرية "الدين الخارجي في وضع آمن، وسيتحسن وضع الاقتصاد بمجرد عودة الاستثمارات الأجنبية وتحسن مؤشرات النمو".
وتواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 14.5 مليار دولار، وبلغ الدين الخارجي نحو 40 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، فيما وصل الدين العام الداخلي إلى 1.3 تريليون جنيه، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.
