أظهر التقرير السنوي للمصرف المركزي الإماراتي أن الميزانية العمومية للمركز نمت بـ12% في عام 2012 في إجمالي الأصول، حيث ارتفعت من 243.3 مليار درهم في نهاية 2011 إلى 262.3 مليار درهم في نهاية عام 2012 مرجعا هذه الزيادة إلى ارتفاع ودائع المصرف المركزي بمقدار 13.5 مليار درهم والسندات الأجنبية بمقدار 22.7 مليار درهم في حين انخفضت الأرصدة النقدية والمصرفية بمقدار 4.8 مليارات درهم، انخفضت السندات التي تصدرها وزارة المالية بنسبة 8.5 مليارات درهم.
وفي جانب المطلوبات ارتفعت الحسابات الجارية والودائع للبنوك التجارية بمقدار 6 مليارات درهم بنهاية العام الماضي وارتفع حجم النقد المصدر بمقدار 5.8 مليارات درهم، كما ارتفعت قيمة شهادات الايداع التي أصدرها المصرف المركزي بمقدار 15 مليار درهم، وفقاً لصحيفة "البيان".
وقفز الفائض في الميزان التجاري للإمارات «فوب» خلال العام الماضي إلى 470.9 مليار درهم مقابل 391.5 مليار درهم في عام 2011 بارتفاع بلغ مقداره 79.4 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 20.28%.
وأرجع المصرف المركزي في تقريره السنوي لعام 2012 الذي صدر أمس هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني (النفط والغاز) وغير الهيدروكربوني على الرغم من ارتفاع إجمالي الواردات، حيث ارتفعت صادرات القطاع الهيدروكربوني بمقدار 23.8 مليار درهم وبنسبة 5.81% من 409.9 مليارات درهم في عام 2011 إلى 433.6 مليار درهم في 2012 كما زادت صادرات القطاع غير الهيدروكربوني بمقدار 93.4 مليار درهم وبنسبة 35.88% من 260.3 مليار درهم في عام 2011 إلى 353.7 مليار درهم في 2012.
ووفقاً للتقرير فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بمقدار 59.4 مليار درهم إلى 498.5 مليار درهم في 2012 مقابل 439.1 مليار درهم في عام 2011 وبذلك ارتفع إجمالي قيمة الصادرات وإعادة الصادرات (فوب) بمقدار 176.6 مليار درهم في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات خلال العام الماضي بمقدار 97.1 مليار درهم.
وأشار التقرير السنوي للمصرف المركزي إلى أن هيكل الواردات السلعية للدولة في عام 2012 يظهر أن حصة السلع الاستهلاكية ارتفعت إلى 55.3٪ من إجمالي واردات الدولة العام الماضي مقابل 55.1٪ في عام 2011 فيما أظهر التوزيع الجغرافي لواردات الدولة من البضائع في عام 2012 أن نسبة 48.7% من إجمالي الواردات جاءت من الدول الآسيوية و11.1٪ من الأميركتين و5.4٪ من الدول العربية في حين انخفضت حصة الواردات من أوروبا من 25.3٪ في عام 2011 إلى 25.1% في عام 2012، مشيرا إلى استمرار العجز في ميزان الخدمات في عام 2012 بواقع 179.4 مليار درهم مقارنة بنحو 160.6 مليار درهم في عام 2011.
