يهدد الخطر حياة 5 مسجونين سعوديين في العراق أودعتهم السلطات في "معتقلات سرية"، وفق ما كشف لصحيفة "الوطن" السعودية، المحامي العراقي حامد أحمد. وتوقع أحمد، وهو صاحب مكتب استشاري يتابع أوضاع زهاء 40 معتقلاً سعودياً بالعراق، أن يرتفع عدد السعوديين الذين يقبعون في "السجون السرية".
وأكد المحامي العراقي أن "جيش المهدي" و"حزب الفضيلة" يسيطران على السجون في العراق، وأن المعتقلين السعوديين هناك يتعرضون للتعذيب وفق "مفرزة طائفية"، لافتاً إلى أن الأوضاع التي تشهدها بغداد هذه الأيام من تباين وخلافات سياسية، باتت تؤثر سلباً على السجناء والمعتقلين.
ولفت أحمد إلى أن آخر عملية تعذيب سجّلت بحق معتقلين سعوديين تمت في 25 مايو الجاري أي قبل 5 أيام، وتعرض لها عدد من السجناء الذين يقبعون في سجن "التاجي".
وعن المعتقل السعودي عايد محمد، قال أحمد إنه لايزال قيد الحبس الانفرادي منذ أكثر من شهرين.
وكشف المحامي عبدالرحمن الجريس، في وقت سابق، لـ"العربية.نت"، عن وجود حراك في بعض السجون العراقية لتوزيع المساجين السعوديين على عنابر تضم سجناء ينتمون لـ"جيش المهدي".
وقال الجريس: وصلني نداء استغاثة من سعودي في "سجن كروبر" بالعراق أكد لي أنه تم توزيع ستة سعوديين على قواطع (عنابر) فيها سجناء ينتمون لجيش المهدي، وهو ما يعني - بحسب رأي السجين - فتح المجال أمام كل أنواع الاعتداء ضد المعتقلين السعوديين من قبل تلك الفئة.
وأوضح المحامي أنه بعد هذا النقل فإن كل سجين من السعوديين الستة قد لا يصمد ليوم أو يومين أمام موجة متوقعة من الاعتداءات بتأييد مبطن من السجانين، حسب تأكيده.
وشدد الجريس على خطورة الأمر وطالب بـ"تدخل سريع" للمنظمات العالمية الإنسانية والجهات المعنية في المملكة. كما تمنى من المسؤولين في الجانب العراقي والمجتمع الدولي التدخل "قبل حدوث كارثة إنسانية، عندها لن ينفع الندم ولن يقبل الاعتذار".
وفي سياق متصل، أكد الجريس أنه تم رفع برقيات عاجلة في هذا الشأن الى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس هيئة الهلال الأحمر ورئيس هيئة حقوق الإنسان والسفير السعودي لدى الأردن (وهو القائم بالأعمال السعودي لدى العراق) ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف: "أوضحنا في برقيتنا التفاصيل المهمة، وطلبنا التواصل مع الجانب العراقي والجهات المختصة والمنظمات الدولية قبل حصول أي مكروه".
يُذكر أن السفارة السعودية في الأردن قامت مؤخراً بتحركات عديدة لحلّ هذا الملف وتم الاتفاق مع المسؤولين العراقيين على تنظيم زيارة للجنة سعودية خاصة لحلحلة الملف.
ويوجد في السجون العراقية قرابة 60 معتقلاً سعودياً، 80% منهم محكومون على ذمة قضايا مدنية.
