قضت محكمة جنح طنطا بالحبس لمدة ستة أشهر على الناشط السياسي، أحمد دومة، وذلك في قضية إهانة الرئيس، وبغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
وفور صدور الحكم أكد رامي غانم، المحامي بمركز العقل العربي لحقوق الإنسان وأحد محامي دومة، أن هيئة الدفاع عن دومة وأسرته سيتوجهون غدا إلى محكمة طنطا لسداد هذا المبلغ وإنهاء إجراءات الإفراج عنه.
وكانت المحكمة قد شهدت حالة من الهرج عقب النطق بالحكم وهتافات منددة بالرئيس مرسي وبجماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية فقد شهدت جلسة النطق بالحكم احتشاد أعداد كبيرة من أنصار وذوي أحمد دومة، وفرضت قوات الأمن المركزي والشرطة طوقاً أمنياً وتشديدات مكثفة للحيلولة دون وقوع أية اشتباكات أو إخلال بنظام الجلسة.
وردد أنصار دومة قبل النطق بالحكم، الهتافات المؤيدة والدعامة له وأطلقوا عبارات من نوعية "يسقط حكم المرشد.. يسقط النائب العام"، ورفعوا لافتات تطالب ببراءته وطالبوا بإخلاء سبيل كافة شباب الثورة المحبوسين والمحتجزين بالسجون في قضايا رأي.
وأودع دومة قفص الاتهام انتظاراً لسماع الحكم، وحضر عدد من الفنانين والنشطاء السياسيين لإبداء الدعم المعنوي له وفي مقدمتهم الدكتور أحمد حرارة وعلاء عبدالفتاح.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قد أحال دومة للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة القضية بعد أن نسبت إليه تهم إذاعته عمداً لأخبار وشائعات كاذبة وإهانة الرئيس.
