تعتزم ولاية نيويورك مقاضاة "أتش.أس.بي.سي هولدنجز" لتجاهله قانونا يهدف لحماية مالكي المنازل المتعثرين من الحجز على بيوتهم دون أن تتاح لهم فرصة إعادة التفاوض بشأن قروض الرهن العقاري.
وتتهم الدعوى التي يرفعها ممثل الادعاء أريك شنايدرمان في بافلو بولاية نيويورك "أتش.أس.بي.سي" بتجاهل قانون الولاية الذي يقضي بأن يتقدم المقرضون بطلب تدخل قضائي عند البدء في إجراءات الحجز.
وبموجب هذا الإجراء تجري مشاورات تسوية في غضون 60 يوما للسماح لأصحاب المنازل بالتفاوض لإيجاد حل غير الحجز على المنزل.
وقال شنايدرمان في بيان "تتجاهل شركات مثل "أتش.أس.بي.سي" قانون الولاية بشكل صارخ تاركين أصحاب المنازل في نيويورك في مأزق قانوني لعجزهم عن إجراء مشاورات التسوية التي يشترطها القانون والذي يمكن أن يؤدي إلى احتفاظهم بمنازلهم".
ورفض نيل مكجاريتي المتحدث باسم اتش.اس.بي.سي التعليق. ولم يتسن الاطلاع على نسخة من الشكوى.
