دعا وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، السلطات المصرية لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدني في مصر، وذلك تعليقاً على أحكام بالسجن أصدرتها محكمة الجنايات المصرية في حق موظفين محليين ودوليين يعملون لدى منظمات غير حكومية دولية.
وأعرب بيرت عن قلقه حول ورود الأنباء التي أفادت "بالحكم بالسجن على 43 من الموظفين المصريين والدوليين في منظمات غير حكومية دولية بتهمة تلقيهم أموالا أجنبية والعمل داخل مصر دون إذن من السلطات".
وأضاف: "يشير هذا الحكم إلى الإفراط بفرض قيود بشأن كيفية عمل المنظمات غير الحكومية، بما فيها الدولية المرموقة منها... وقد أثرنا مخاوفنا مع السلطات المصرية".
وأشار إلى أن المجتمع المدني يلعب دوراً حيوياً في عملية الانتقال التي تشهدها مصر، ولذلك "ندعو السلطات لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدني في مصر".
وقال مضيفاً: "صدر هذا الحكم في وقت يعتبر مهما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.. ونحن نواصل إثارة موضوع مسودة قانون المؤسسات وقانون المنظمات غير الحكومية مع السلطات.. حيث مازالت مسودة القانون الذي يدرسه مجلس الشورى تتضمن عناصر تفرض قيودا لا داعي لها على عمل المنظمات غير الحكومية في مصر.. وندعو الحكومة المصرية لضمان أن تتماشى مسودة القانون مع المعايير الدولية والتزامات مصر".
