أتلفت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً أكثر من 22 ألف وحدة غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ورديئة التخزين، ضُبطت في مستودعات وثلاجات جنوب جدة تديرها عمالة أجنبية، وكانت معدة لتسويقها في المحال التجارية.
وتم استدعاء ملاكها للتحقيق في القضية تمهيداً لرفعها لهيئة التحقيق والادعاء العام لإصدار الحكم فيها على المخالفين، بالنظر إلى أنها قضية غش تجاري، تمثل خطورة بالغة على صحة المستهلك.
وجاء ذلك، عقب الجولات التفتيشية التي أجرتها فرق الوزارة في جدة على عدد كبير من مستودعات الأغذية جنوبي المحافظة، التي تبيع بالجملة، للتأكد من نظامية أعمالها، وسلامة السلع داخلها، قبل بيعها في الأسواق، وضمان عدم استغلال بعض ضعاف النفوس لترويجها في الأسواق قبل شهر رمضان.
ولاحظت الفرق خلال جولتها في مقارّ المستودعات، عدم التزام عدد منها بضوابط حفظ الأغذية في تلك المستودعات، من حيث درجة الحرارة، وطريقة التخزين، على الرغم من وجود عدد من السلع سريعة التلف في حال عدم توفر البيئة المناسبة لها.
وفي الوقت الذي فرزت فيه فرق الوزارة السلع المنتهية الصلاحية ورديئة التخزين عن السلع الجيدة، فقد أتلفتها على الفور، وحررت محاضر ضبط على المخالفين.
وتشتمل المواد التي تم مصادرتها وإتلافها من المستودعات والثلاجات على منتجات حليب، وتمور، وزيوت، ومشروبات غازية، وعدد آخر من السلع الغذائية.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة استمرارها في الجولات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات الغذائية، وجميع المنشآت التجارية، والصناعية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، والتشهير بهم بعد صدور الأحكام القضائية.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، بعض الضبطيات الأخرى في شتى مناطق المملكة، ودعت المواطنين إلى المساهمة في الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.
