تستعد وزارة العدل السعودية لإطلاق مشروع "بيّنة" الذي يهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج من الاستعلام عن الحالة الاجتماعية وسجل الصحة النفسية والماضي القضائي للطرف الآخر.
وعقدت الجمعية الخيرية للحدّ من الطلاق "مودّة" ورشة أولى تهدف لإعداد الدراسة التنظيمية للمشروع، بطلب من وزير العدل، حسب ما أكدته الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة "مودّة".
ومن المفترض أن يقضي المشروع بتزويد مأذوني الأنكحة بالحالة الاجتماعية (أي عدد الزواجات السابقة وعدد الأولاد) والسجل القضائي للمقبلين على الزواج.
وعلّق على الموضوع مستشار وزير العدل في شؤون البرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود موضحاً أن هذا المشروع لا يزال في بدايته، حيث تنكب جمعية "مودة" على دراسته، وعند انتهائها سترفع توصيات للجهات المختصة في شأنه.
وأوضح في حديثه لقناة "العربية" أن عدة جهات تتشارك في هذا المشروع، إلى جانب جمعية "مودة"، وهي وزارات العدل والداخلية والصحة. وتحدث العود عن إنشاء "بنك معلومات" يمكن لمأذوني الأنحكة الدخول إليه عير آليات معينة.
واعتبر أن أهمية المشروع تكمن في أن نسب كبيرة من حالات الطلاق تتم في سنوات الزواج الثلاث الأولى وهي عائدة غالباً لغياب المعلومات الكافية عن شريك الحياة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا المشروع ينتهك الحياة الشخصية للأفراد، خاصة التائبين منهم، قال العود إنه "لابد للزوج والزوجة أن يطَّلع على سجل الآخر قبل الزواج"، مضيفاً أن هذا المشروع قد يكون اختيارياً.
