أكد وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يمارس صلاحياته في متابعة نشاطات الحكومة وإصدار التعليمات فيما يخص تسيير شؤون الدولة، برغم قضائه فترة علاج نقاهة طويلة في فرنسا منذ 27 أبريل/نيسان الماضي.
وقال مدلسي في تصريح للإذاعة الجزائرية إن "الرئيس بوتفليقة مازال يصدر التعليمات يومياً بخصوص تسيير شؤون الدولة، وإنه يقوم بذلك يومياً، وأنا أؤكد ذلك بصفتي وزير الشؤون الخارجية".
وأعطى وزير الخارجية الانطباع بأن الرئيس بوتفليقة في صحة جيدة، وأن وضعه الصحي يسمح له بمتابعة الملفات السياسية وعمل الحكومة ونشاطات الوزراء، وقال: "إننا نتلقى يومياً تشجيعاته وتعليماته وقراراته".
وكان مدلسي يرد على شكوك وتساؤلات قيادات أحزاب سياسية وصحف جزائرية عمن يدير شؤون الدولة منذ 47 يوماً، في ظل غياب الرئيس بوتفليقة.
ويقضي الرئيس بوتفليقة فترة نقاهة في مركز خاص تابع لوزارة الدفاع الفرنسية في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بعد فترة علاج منذ 27 أبريل الماضي في مستشفى فال دو غراس العسكري في فرنسا.
ودخل الرئيس بوتفليقة يومه الـ47 من الغياب عن المشهد السياسي في الجزائر، وتسري معلومات عن إمكانية عودته خلال أيام، قبل زيارة الرئيس الصيني إلى الجزائر المقررة في 16 يونيو/حزيران الجاري.
وكان الوزير الأول عبدالمالك سلال قد طمأن على صحة الرئيس بوتفليقة، ودعا الصحافة إلى رفع يدها عن التركيز على ملف صحة الرئيس، وقال إن الحكومة قالت كل ما لديها من الحقيقة عن صحة الرئيس وليس لديها ما تخفيه.
وفي سياق آخر قال وزير الخارجية الجزائري إن "المعلومات التي بحوزة السلطات الجزائرية حول الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين لدى حركة التوحيد والجهاد بشمال مالي تؤكد أنهم على قيد الحياة".
وقال مدلسي "المعلومات التي بحوزة وزارة الخارجية تبعث على الارتياح. لسنا قلقين بما أنهم مازالوا على قيد الحياة، ولا يسعني الآن قول المزيد".
وأضاف "بالتأكيد لدينا قلق بشأنهم، والأحداث التي عرفتها مالي هي التي زادت من حدة هذا القلق، إضافة إلى أنه يمكننا تصور الظروف التي يعيشها الدبلوماسيون الرهائن".
وعبر مدلسي عن أمله في عودة قريبة للدبلوماسيين الجزائريين إلى أهلهم وذويهم، وقال: "هذا الأمل لا يستند إلى مجرد اعتقاد"، ما يعني وجود مساع وجهود حقيقية لضمان عودتهم سالمين.
وكانت مجموعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا قد اختطفت في الخامس أبريل 2012 سبعة دبلوماسيين جزائريين من القنصلية الجزائرية في مدينة غاو شمال مالي بعد سيطرة المجموعات المسلحة على شمال البلاد.
وأطلقت التوحيد والجهاد في 15 يوليو/تموز 2012 سراح ثلاثة من الدبلوماسيين، وأعلنت عن إعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي بعد رفض السلطات الجزائرية مبادلته بقياديين في تنظيم القاعدة في بلد المغرب الإسلامي اعتقلتهم السلطات الجزائرية في 15 أغسطس/آب 2012.
وظهر الدبلوماسيون الذين ما زلوا في حوزة الحركة شهر يناير/كانون الثاني الماضي في شريط فيديو وطالبوا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التدخل لإنقاذ حياتهم.
