قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها الجمعة 14 يونيو/حزيران إن تصديق مجلس النواب الشعبي الإثيوبي على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي" يعتبر خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستخدام العادل لمياه النيل، وإثيوبيا التي أصبحت أول دولة تصدق على هذه الاتفاقية، في حين وقعت أوغندا وكينيا وبوروندي وتنزانيا وروندا على هذه الاتفاقية الإطارية، لكنها لم تصدق عليها حتى الآن.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن وزارة الخارجية الإثيوبية قولها إن "اتفاقية عنتيبي" تدعو إلى إقامة مفوضية لمياه النيل بعد تصديق برلمانات 6 دول على الأقل من الدول المطلة على النهر، وإن هذه المفوضية ستكون مكلفة بمراقبة الاستخدام العادل لمياه النيل، وتؤكد على التطبيق العادل لحقوق ومهام الدول الموقعة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الإطارية تعد أول معاهدة متعددة الأطراف تم التفاوض عليها بشكل ناجح برعاية مبادرة حوض النيل.
وكان البرلمان الإثيوبي قد صدق خلال جلسة له الخميس على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل والمعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي".
ويأتي التصويت على الاتفاقية وسط توترات بين إثيوبيا ومصر بسبب مشروع "سد النهضة" الذي تقيمه إثيوبيا على النيل وسيؤدي إلى تحويل مياه النيل إلى سد كهرمائي ضخم.
وتتخوف مصر من أن ينتج عن السد انخفاض حصتها في مياه النيل، والتي توفر أغلب احتياجات المياه في البلد الذي تمثل الصحراء أغلب أراضيه. وقد لوح مسؤولون مصريون باحتمال استخدام مصر لاختيار عسكري لوقف بناء السد، كما صرح الرئيس المصري محمد مرسي بأن الخيارات كلها مفتوحة في تعامل مصر مع الأزمة، الأمر الذي دعا إثيوبيا للتصريح بأنها ماضية قدماً في بناء السد.
