يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته الاعتيادية، الأحد والاثنين، مجموعة من القرارات التي تهم الشارع السعودي، وتتعلق بتعديل عقود العاملين في القطاع الخاص وغيرها من الأمور، حيث سيواصل الأعضاء مناقشة تعديلات وزارة العمل المقترحة على نظام العمل، خاصة المادة 55 المتعلقة بالعقود، والتي اعتبر مختصون أن تعديلها يهدد الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وأبقت لجنة الإدارة والموارد البشرية على النص الجديد المقترح على المادة دون تعديل، وهو ينص على (مراعاة ما نصت عليه المادة 37 الخاصة بعقد غير السعودي المربوطة بمدة رخصة العمل من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك)، فيما اقترحت اللجنة تعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً بدلاً من 40.
