قال الاتحاد العام التونسي للشغل "إن العام 2014 سيشهد المزيد من الصعوبات إذا لم تتحرك الحكومة للقيام بإصلاحات على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"، مؤكداً أن الأداء الحكومي الحالي لم يرتق بعد إلى مستوى الرهانات والتحديات التي أعقبت الثورة".
وحذر الاتحاد في مذكرة أرسلها إلى الحكومة التونسية المؤقتة، أمس، مما أسماه "الانحدار الكارثي المتواصل للمؤشرات الاقتصادية وعدم التحرّك العاجل للحد من التراجع المذهل للقطاعات الحيوية"، مؤكداً أن انعكاسات هذا الانحدار ستكون وخيمة، مما قد يرفع من درجات الاحتقان الاجتماعي ويخيب الآمال في تحقيق أهداف الثورة، خصوصاً في ظل فشل مختلف برامج التشغيل وبطء نسق إنجاز المشاريع التنموية بالجهات.
ووفقاً للمذكرة، التي حصلت "العربية.نت" عن نسخة منها، أشار الخبراء في قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد، إلى "أهمية الجانب الأمني في دفع عجلة التنمية، فالعديد من القطاعات والفئات تواجه اليوم معاناة حقيقية في ممارستها للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل مناخ من العنف والتطرف والإقصاء وإلغاء الآخر، مما يعطي صورة نمطية لواقع الحريات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية والاكاديمية، إذ هي في ارتباط وثيق".
وطالبوا "بتطبيق القانون بصرامة ضد الجريمة المنظمة والعنف السياسي ومكافحة انتشار الأسلحة والمخدرات والإرهاب".
وأشارت المنظمة النقابية في مذكرتها إلى "وجوب صياغة دستور يعكس أهداف الثورة التونسية من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، ويضمن العدل والمساواة والديمقراطية ويحفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق النقابي وحق الإضراب، ويعلي من قيمة القانون ومن مؤسسات الدولة وهياكلها، ويقصي الفساد والمحسوبية. دستور يضمن مدنية الدولة وديمقراطية تسييرها".
كما طالب "الاتحاد العام التونسي للشغل"، "بسن حزمة متكاملة من الإصلاحات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، واعتماد منهجية تشاركية تفتح المجال لمختلف الأطراف للمساهمة في عملية التنمية وفي تحقيق أهداف الثورة، وهو ما يتطلب أولاً إحكام التنسيق بين الوزارات ووضوح الرؤية".
